منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين، عن بالغ استغرابها وأسفها الشديد إزاء قرار مصرف الجمهورية بتجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
هذا الإجراء، الذي وصفته الإدارة بالمفاجئ، جاء بناءً على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية” التي كانت متعاقدة سابقًا على تقديم خدمات التغذية للدار.
وأوضحت دار الوفاء، في بيان لها، أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة. وأكدت الإدارة أن أموال الهيئة تُعد أموالًا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها.
كما شددت على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها. إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء، من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء. وأكدت الدار أن هذا الوضع ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية وشيكة، محمّلة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء، بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورًا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي سياق متصل، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مؤكدين على ضرورة صرف كافة المستحقات لضمان استمرارية عمل الدار ورعاية نزلائها من العجزة والمسنين.
