منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
عبد الرزاق الداهش
——
لست مع فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي، ولكن على الأرجح لن أكون ضدها.
لست مع الرسوم لعدم توفر ما يبرر فرضها في بلد تصل احتياطاتها من النقد الأجنبي لأزيد من 86 مليار دولار.
ولست معها لأن قفزة ارتفاع عالية للأسعار سوف تمتص زيادة المرتبات.
ولست معها لأن هذه الزيادة تعتبر تخفيض أخر في قيمة الدينار، وهذا يعني تآكل الثقة في العملة الوطنية.
ولست معها لأن الناس سوف تتجه إلى الدولار كعملة آمنة، مما يزيد الطلب على النقد الأجنبي كأداة ادخار موثوقة.
ولست معها لأنها تعني تراجع الدخل الحقيقي للأفراد، بأكثر من 30 بالمئة حتى وأن كان لك سيخفض المدخرات الدينارية لأصحاب الأموال أيضا.
ولست معها لأنها ستكون ضربة للطبقة الوسطى التي عادت من باب رفع المرتبات، وقد تخرج من نافذة فرض الرسوم
ولكن لن أكون ضد فرض هذه الرسوم، لو أن البديل هو فرض قيود على النقد الأجنبي.
فتدابير من نوع سلع يفتح لها اعتمادات المركزي، وسلع تفتح لها براويط سوق المشير، و 4000 آلاف للأغراض الخاصة قابلة للتخفيض وغيره.
يعني سوف تزيد الفجوة بين سعر صرف الدولار، الذي يمكن أن يطير إلى ما بعد سقف العشرة في السوق الموازي.
ويعني ظهور أربعة أسعار لصرف الدولار، ومصطلحات من طراز، بالكاش، وبالشيك، وبالبطاقة، وباقي المشتقات.
ويعني عودة فساد الاعتمادات، وظهور مليارديرات جدد، وحاويات الرمل، وشبكات المصالح، وباقي المستحضرات.
ويعني شح حاد في السيولة، وليبيات يقضين ليلهن على اعتاب المصارف من اجل سحب نصف المرتب.
ويعني تحويل كل الليبيين إلى تجار عملة، وسؤال يومي: “قداش الدولار اليوم”.
والأسوأ تعني عودة لمربع الحروب، وأرتال المدرعات بدل الجرارات.
وهكذا بين الغولة، وسلّال القلوب.
