منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أكد عضو المجلس البلدي ومسؤول ملف الصحة والبيئة ببلدية طرابلس عبد العاطي الشريف، أن ملف التراخيص، والتسعيرة، والرقابة على الأنشطة الصحية الخاصة يُعد من أكثر الملفات حساسية، في ظل شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار، وسوء المعاملة، وفرض تحاليل وإجراءات طبية غير ضرورية.
وأوضح الشريف، خلال تصريح إعلامي تابعته الصباح، أن مسألة منح التراخيص يجب أن تخضع لضوابط واضحة، تشمل الاشتراطات القانونية، والمساحات الجغرافية، ومدى ملاءمة مواقع المصحات والعيادات داخل الأحياء السكنية، مؤكدًا أن ما أُثير سابقًا بشأن “السماح بالأماكن” كان مجرد رأي في إطار نقاش عام مرتبط بالهجرة العكسية أو الكثافة السكانية، وليس تصريحًا رسميًا أو قرارًا صادرًا عن البلدية.
وفيما يتعلق بالتسعيرة، أشار الشريف إلى أن تحديد أسعار الخدمات الصحية لا يقع ضمن اختصاص البلدية بشكل مباشر، بل هو من مهام الجهات المختصة كوزارة الصحة ووزارة الاقتصاد، مؤكدًا أن منح التراخيص يجب أن يكون مصحوبًا برقابة حقيقية على الأسعار، خاصة في ظل ما وصفه بـ“الأسعار الجنونية” التي يتحمل المواطن عبئها، لافتًا إلى شكاوى متكررة من إجراء تحاليل غير مطلوبة، وسوء في أسلوب التعامل داخل بعض المؤسسات الصحية الخاصة.
كما تطرق إلى ملف التعاملات المالية داخل العيادات والمصحات، كاشفًا عن تلقي شكاوى يومية بشأن رفض بعض الجهات الصحية استخدام بطاقات السحب الإلكتروني، وإجبار المواطنين على الدفع النقدي بالكامل أو جزئيًا، رغم وجود توجه رسمي لإلزامية الخدمات الإلكترونية، واصفًا هذا الأمر بأنه “ملف مهم وحساس”.
وأكد الشريف أن دور بلدية طرابلس يتمثل في الكشف والرصد والمتابعة، من خلال لجنة متكاملة تضم رئيس إدارة الشؤون الصحية، وفريق تفتيش ورقابة، وبالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، مشددًا على أن البلدية ليست جهة تسعير، لكنها جهة رقابية ترصد المخالفات وترفعها للجهات المختصة.
وفي هذا السياق، كشف الشريف عن تنفيذ 92 زيارة تفتيشية خلال أسبوع واحد، شملت مصحات خاصة، وصيدليات، ومختبرات تحاليل، موضحًا أن المخالفات المسجلة لم تكن في معظمها جسيمة، باستثناء ما بين 5 إلى 7 منشآت تم إغلاقها مؤقتًا، بينما وُجهت إنذارات لبقية الجهات المخالفة، مع إلزامها بتحسين الخدمات، وتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة.
وأشار إلى أن بعض المصحات التي تلقت إنذارات أبدت تجاوبًا ملحوظًا، وانتقلت إلى مستوى أفضل من الالتزام بعد المتابعة، خاصة تلك التي وردت بشأنها شكاوى من سكان الأحياء المجاورة.
وفيما يخص الجانب الإنساني، أكد الشريف أن البلدية تتعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالفواتير المرتفعة، واحتجاز جثامين المتوفين لحين سداد التكاليف، باعتبارها شكاوى رسمية يتم التحقيق فيها، بالتنسيق مع التفتيش الرقابي وجهاز الحرس البلدي، مشددًا على أن “رأس الحكمة مخافة الله”، وأن غياب الضمير الإنساني لا يمكن تعويضه بالقوانين وحدها.
وختم الشريف تصريحه بالتأكيد على استمرار البلدية في أداء دورها الرقابي، واستقبال شكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة ضمن اختصاصها، بما يضمن حماية صحة المواطن وكرامته، وتنظيم القطاع الصحي داخل نطاق بلدية طرابلس.
