أمرت النيابة العامة بحبس عميد سابق لبلدية أوجلة، ومسؤول المشروعات، ومتهمين آخرين، بتهمة الاستيلاء على 480 ألف و900 دينار.
وأوضح مكتب النائب العام، أن المتهمين تآمروا مع مفوض أداة تنفيذ، بوضعهم وثائق رسمية سجلوا فيها بيانات مشروع تشييد بناية إدارية، سبق لجهة الإدارة التعاقد مع أداة تنفيذ أخرى على إنشائها، سنة 2002.
كما قام المتهمون بالإعلان عن استلام البلدية للبناء محل التعاقد، لتيسير فعل الاستيلاء على المال محل الجريمة.
ووجهت النيابة الاتهامات لعميد سابق لبلدية أوجلة، ومسؤول المشروعات، والمكلف بمتابعة المشروع، والموظف الذي قرر انتهاء الأعمال وتسلمها، ومفوض أداة التنفيذ الذي حصّل منافع مادية غير مشروعة