منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استكمال تشكيل عضوية الحوار المُهيكل، باعتباره أحد العناصر الرئيسية في خارطة الطريق السياسية التي أُعلن عنها في 21 أغسطس 2025، إلى جانب اعتماد إطار انتخابي قابل للتطبيق وتوحيد المؤسسات.
وأوضحت البعثة أن الحوار المُهيكل يهدف إلى توسيع مشاركة الليبيين في العملية السياسية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، الذي يدعو إلى عملية سياسية شاملة.
ومن المقرر أن يعقد الحوار أولى اجتماعاته في طرابلس ابتداءً من يوم غدٍ الأحد ولمدة يومين، لبحث تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة في مجالات الحوكمة والسياسات العامة، إضافة إلى مناقشة أسباب النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، سعياً لبناء توافق وطني حول مستقبل البلاد.
وبيّنت البعثة أنها تلقت ترشيحات واسعة من بلديات وأحزاب سياسية وجامعات ومؤسسات وطنية ومكونات ثقافية، حيث أبدى أكثر من ألف شخص من مختلف أنحاء ليبيا رغبتهم في المشاركة. وتم اختيار الأعضاء وفق معايير واضحة، من بينها النزاهة وعدم التورط في انتهاكات أو فساد، إلى جانب امتلاك الخبرة في مجالات الحوكمة أو الاقتصاد أو الأمن أو المصالحة الوطنية أو حقوق الإنسان، والقدرة على المشاركة البناءة وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استكمال تشكيل عضوية الحوار المُهيكل، باعتباره أحد العناصر الرئيسية في خارطة الطريق السياسية التي أُعلن عنها في 21 أغسطس 2025، إلى جانب اعتماد إطار انتخابي قابل للتطبيق وتوحيد المؤسسات.
وأوضحت البعثة أن الحوار المُهيكل يهدف إلى توسيع مشاركة الليبيين في العملية السياسية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، الذي يدعو إلى عملية سياسية شاملة.
ومن المقرر أن يعقد الحوار أولى اجتماعاته في طرابلس ابتداءً من يوم غدٍ الأحد ولمدة يومين، لبحث تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة في مجالات الحوكمة والسياسات العامة، إضافة إلى مناقشة أسباب النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، سعياً لبناء توافق وطني حول مستقبل البلاد.
وبيّنت البعثة أنها تلقت ترشيحات واسعة من بلديات وأحزاب سياسية وجامعات ومؤسسات وطنية ومكونات ثقافية، حيث أبدى أكثر من ألف شخص من مختلف أنحاء ليبيا رغبتهم في المشاركة. وتم اختيار الأعضاء وفق معايير واضحة، من بينها النزاهة وعدم التورط في انتهاكات أو فساد، إلى جانب امتلاك الخبرة في مجالات الحوكمة أو الاقتصاد أو الأمن أو المصالحة الوطنية أو حقوق الإنسان، والقدرة على المشاركة البناءة وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ.
