شارك 19 خبيرًا اقتصاديًّا يمثلون المؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية الرئيسة المحلية في اجتماعات عقدت بتونس ، وأشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا..
وبحسب بيان للبعثة فإن المجتمعين ناقشوا إنشاء لجنة خبراء لتوحيد السياسات والمؤسسات المالية والاقتصادية، موضحا أن المعايير التي اتبعت في اختيار الخبراء المشاركين في الاجتماع اعتمدت على قدرتهم على تمثيل المصالح من مختلف الأطياف السياسية والجغرافية الليبية.
وأشار البيان إلى أن المشاركين طرحوا «آراءهم بشأن الاختصاصات المحتملة للجنة الخبراء الاقتصادية الليبية، بما في ذلك الأفكار حول ولايتها وهيكلها والغرض منها»، وأنهم «اتفقوا على أن الاقتصاد الليبي يعاني من ضغوطات بسبب الانقسام المؤسسي الناجم عن النزاع، وأن ذلك له تأثير متزايد الضرر على حياة الليبيين اليومية».
وأضاف أن المجتمعين اتفقوا كذلك «على أن أي تسوية سياسية شاملة تستلزم آلية لتوحيد السياسة المالية والاقتصادية، فضلا عن المؤسسات».
كما ذكر أن ممثلين عن المجتمع الدولي تمت دعوتهم لحضور أجزاء من الاجتماع لتقديم دعمهم للخبراء الاقتصاديين الليبيين.