منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
قررت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الخميس وقف تزويد الشركة الليبية النرويجية للأسمدة “لايفكو” بالغاز الطبيعي إلى حين تسوية مسألة الديون غير المسدّدة.
الوطنية للنفط أشارت عبر موقها الرسمي إلى أنها حاولت وبشتى الطرق حل المشكلة من خلال مشاورات مختلفة تهدف إلى استئصال الفساد وضمان استمرارية التشغيل في مصانع لايفكو .
ولفتت المؤسسة إلى أنها عقدت اجتماعات عديدة مع الادارة التنفيذية بشركة يارا ومع مجلس إدارة شركة لايفكو خلال الفترات السابقة لإيجاد ترتيبات تضمن تحمل الشريك لمسؤولياته المالية تجاه المديونية المتراكمة.
وأضافت المؤسسة بأن الديون المتراكمة على الشركة الليبية النرويجية بلغت 210 مليون دينار و 15 مليون يورو مستحقة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وأكثر من 80 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط ،مؤكدة على أن المفاوضات قد تعثرت نتيجة لرفض الشريك تحمل مسؤولياته المالية تجاه الشركة وإلقاء اعباء تمويل عمليات شركة لايفكو على المؤسسة لوحدها مع تمتعه بحقوق تصريف الإنتاج وتحقيق عوائد وأرباح وبما يحقق علاقة غير عادله تحقق خسارة للمؤسسة وربح لشركة يارا.
الوطنية للنفط طمأنت مستخدمي شركة لايفكو بأن المحافظة على وظائف العاملين تظلّ أولوية مطلقة مع إحتفاظها بحقها كاملا في محاسبة كل المقصرين تجاه الشركة من جميع الأطراف.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تقوم بدراسة مجموعة من الخيارات لإيجاد حل لهذه المشكلة بحيث تضمن استمرار الشركة وإعادتها للعمل بأقرب وقت ممكن بما يضمن مستقبل العاملين ويحولها إلى شركة تحقق ارباح وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
يُشار إلى أن شركة لايفكو تأسست في عام 2009 كمشروع مشترك حيث تمتلك شركة يارا حصة قدرها 50 بالمئة من لايفكو فيما تملك كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار على حصة بلغت 25 بالمئة لكل منهما و لقد تم تغريم شركة يارا بمبلغ مالي قدره 48 مليون دولار أمريكي بتهمة رشوة موظفين عموميين ليبيين كما قامت محكمة نرويجية بإدانة عدد من موظفي الشركة بمن فيهم المستشار القانوني الأعلى واصدرت أحكاما بالسجن وذلك لضلوعهم في قضايا فساد ويتم الاطلاع على التحقيقات بهذه الأعمال غير القانونية التي قامت بها السلطات النرويجية والسويسرية بالتعاون مع مكتب النائب العام الليبي.
