منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
وصل طبق البيض الواحد إلى خمسة عشر دينار! ووصل ثمن كيلوغرام واحد من الليمون إلى ستة دنانير, أما قنينة الزيت فثمنها يزيد على ذلك بنصف دينار وعلبة العصير المحلي عبوة اللتر الواحد بلغت أربعة دينار!! والخضروات أيضا جمحت أسعارها بشكل مفاجئ ودون مبرر ، فعندما تكون الخضار من نفس مصادرها والسلع الغذائية من سوق الجملة فلا يصبح للمتاجر أي مبرر لرفع الأسعار، لكن الباعة وتجار القطاعي يعزون السبب في الارتفاع الكبير الحاصل في المواد الغذائية وغيرها إلى تجار الجملة وأصحاب الشحنات التموينية التي يقومون بجلبها ويشتغلون الظروف الحالية لاستغلال المواطن.
ورغم أن الجهات الرقابية وجهاز الحرس البلدي أطلقوا حملات تفتيشية متتالية تابعت العديد من المحال ، لكن لا تزال المشكلة قائمة وبات بسببها المواطن غير قادر على تلبية الاحتياجات الضرورية مقابل النقص أو الشح في السيولة المالية خاصة في هذه الظروف التي نمر بها من حظر للتجول بسبب جائحة كورونا.
حول هذا الموضوع استطلعت صحيفة الصباح آراء بعض المواطنين الذين تواجدوا في بعض المحال قبل الدخول في فترة حظر التجول.
وكانت البداية مع المواطنة خديجة التي اشتكت من الارتفاع في سعر البصل والثوم وقالت : ” من الغير المعقول أن يصل سعر الثوم إلى ثماني دنانير، علما أنها لا تكفي للاحتياج اليومي أحيانا”, واستطردت قائلة : ” لماذا هذا الارتفاع والتجار يعرفون حالة المواطن المادية ونحن في هذه الظروف من المفترض أن تنخفض الأسعار”!
أما المواطنة سالمة والتي كانت قريبة فتدخلت في الحديث لتضيف : ” فعلا الأسعار غالية جدا علينا، وسبعون دينارا لا تكفي لتبضع يوم واحد من الخضروات التي نستهلكها في ثلاث أيام، ونحن الأسر الكبيرة نحتاج إلى خضروات كثيرة (وبصراحة) أصبحت لا أستطيع الشراء الكمية المطلوبة ونكتفي بأنصاف الكيلواغرامات بسبب غلاء الأسعار”.
الشاب أحمد.. شاركنا الحديث حول الأسعار قائلا : ” الارتفاع في الأسعار شمل الخضروات والفواكه والسلع الغذائية الأخرى مثل الحليب العلب الذي أصبح سعره ثلاث دنانير للعلبة وأربع دينار لبعض الأنواع الأخرى وأيضا أنواع العصائر المختلفة ذات صنع محلي وصلت لأربع وخمس بل وست دنانير أيضا.. وبعض التجار استغلوا الظروف الحالية وأرادوا زيادة الكسب على حساب حاجة المواطن”.
المواطنة عفاف تمنت أن تتدخل الجهات المسؤولة بسرعة لحل هذه المشكلة فـ”المواطنون غير قادرين على شراء احتياجاتهم الضرورية خاصة مع الطلب المتزايد على المواد الغذائية قبيل شهر رمضان المبارك, إضافة إلى حالة الحجر الصحي التي تستلزم تغذية جيدة للمحافظة على الصحة”.
وأضافت : ” لابد أن تقوم وزارة الاقتصاد بوضع آلية متابعة مباشرة لمحال الجملة وموردي السلع حتى تصل إلينا بأسعار مناسبة، وأن تقوم الأجهزة مثل الحرس البلدي بزيارات يومية لمصادر بيع السلع لمراقبة الأسعار”.
المواطن سراج وافق على الرأي الذي سمعه مضيفا : ” بكل تأكيد من المفترض أن تقوم كافة الأجهزة الرقابية لمراقبة الأسعار وأن تكون محددة من وزارة الاقتصاد بحيث تكون في متناول أي مواطن، لأن هناك مواطنين غير قادرين على شراء كيلوغرام من سلطة الخس مثلا, والذي أصبح بثلاث دينار ونصف (على شنو بيلحق)”..
