منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
نظم معهد التخطيط برعاية وزارة التخطيط وبالتعاون مع ديوان المحاسبة الليبي والأكاديمية الليبية للحوكمة صباح الثلاثاء الماضي ندوة بعنوان «الحوكمة في شركات القطاع العام وتضمنت الندوة ثلاث ورقات عمل.
متابعة وتصوير /نورية الرنين
الورقة الأولى: مفاهيم ومبادئ الحوكمة والتي ألقاها الدكتور الهادي السحيري.
الورقة الثانية: دور المؤسسات الاهلية في ترسيخ مفاهيم الحوكمة وإدارة الندوات السيادية والتي ألقاها المهندس عبدالرحيم علي الشيباني.
الورقة الثالثة: عرض ومناقشة مسودة لائحة حوكمة الشركات العامة وما في حكمها وقام بهذا العرض الاستاذ رافع الشاوش.
وتلتها جلسة نقاش عام والتي سبقت اصدار التوصيات.
وحضر فعاليات الورشة التي تهدف إلى إبراز مفاهيم الحوكمة دوافعها مبادئها وآلية تطبيقها وتشخيص واقع الحوكمة في شركات القطاع العام والتحديات التي تواجهها كذلك إظهار أهمية الحوكمة في بلورة ثقافة المسؤولية واخلاقيات العمل وتبيان دور الحوكمة في الاستقرار المؤسسي إضافة إلى تسليط الضوء على التشريعات والاطر القانونية المطلوبة لتفعيل الحوكمة والاطلاع على بعض التجارب الدولية الاقليمية الناجحة في مجال الحوكمة وسبل الاستفادة منها كل من الدكتور طاهر ابو الحسن مدير عام معهد التخطيط ورئيس لجنة التنمية المستدامة والدكتور عبدالرزاق البيباص رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات الدكتور الهادي السحيري معهد التخطيط والدكتور محمد جميل المبروك رئيس الجلسة المهندس صابر محمد قدورة مساعد رئيس الجلسة والاستاذ رافع الشاوش ديوان المحاسبة الليبي.
هذا إلى جانب عدد من مديري إدارات ومكاتب بوزارة التخطيط ومعهد التخطيط وديوان المحاسبة وضيوف المؤسسة الدولية للتحكيم الدولي التجاري والمهتمين ببرنامج الحوكمة في شركات القطاع العام وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وكانت مندوب الصحيفة حاضرة ومتابعة لمجريات هذه الندوة ولمعرفة المزيد أجرت عديد اللقاءات استهلتها بالدكتور الطاهر ابوالحس مدير عام معهد التخطيط ورئيس لجنة التنمية المستدامة والذي أفاد بأن الحوكمة ضرورة حتمية لوجود مؤسسات فاعلة وقوية وبالتالي فإننا نربط هذا الموضوع بالتنمية المستدامة مشيراً إلى أن وجود مؤسسات فاعلة وقوية يتطلب وجود الشفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف لقد تم استعراض ورقات العمل وكان التركيز الأكبر على ورقة دليل الحوكمة وهذا الدليل مقترح كمشروع تتم مناقشته واستعراضه من خلال هذه الندوة إذا ما تم تبنيه وافرازه سيصبح أداة فاعلة لتقوية مؤسسات وشركات الدولة للوصول إلى نتيجة نهائية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وحول سؤالنا عن الآلية التي يتم بها تطبيق الحوكمة أجاب إننا نهدف إلى تطبيق هذا الدليل في شركات القطاع العام وما ينطبق على القطاع العام ينطبق على القطاع الخاص وأكد ابوالحسن على ضرورة انشاء جسم يتبنى توطين الحوكمة ومفاهيمها بالتوعية والتثقيف وذلك بإقامة الملتقيات والندوات الحوارية للتوسع في مفهوم الحوكمة وآلية التفاعل معها واشراك المجتمع في تبادل المعلومة التى تخص الحوكمة.
وقال على القطاع الخاص إدراك أهمية تطبيق مفاهيم الحوكمة لأنها تعطى فرص أكبر في الاستقرار والتنمية المستدامة للمؤسسة والدخول للاسواق المالية لبيع الاسهم مؤكداً بأن الحوكمة عنصر جذب للمستثمر الاجنبي لأن المستثمر الاجنبي عندما يعرف أن أنظمة ومفاهيم الحوكمة مطبقة في هذه الدولة يطمئن ويجلب أمواله ليستثمرها نظراً لتطبيق الحوكمة في المؤسسات السيادية والوزارات والمصارف والقضاء وكذلك المؤسسات المدنية وتطرق ابوالحسن في حديثه إلى عن الحوكمة في مكافحة الفساد قال إن مكافحة الفساد بالنسبة للحوكمة نتيجة وليست هدفاً أي بمعنى أن الحوكمة هي التحصين والوقاية وبالتالي فهي تخفض نسب الفساد وتقلل حجمه بنسب كبيرة نظراً لتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والوضوح والعدالة داخل مؤسسات القطاعين العام والخاص وفي ختام حديثه أعرب عن أمله في أن تفتح مؤسسات الدولة أبوابها بما في ذلك مجلس النواب والجسم التشريعي والوزارات واعطاء الفرصة للمؤسسات الاهلية المتخصصة والتي من الممكن أن تقدم إضافات في مثل هذا المجال.
والتقينا أيضاً بالمهندس رافع الشاوش عن ديوان المحاسبة الليبي الذي أعرب عن أمله في إصدار الرئاسي أعتماد دليل الحوكمة في شكل لائحة تنفيذية ويتبين تفعيله وارسائه ويطالب الشركات بالالتزام به.
وعن سؤالنا له عن رد فعل الديوان حول قرار ايقاف عدة أعضاء مسؤولة في مصرف ليبيا الخارجي ورد هؤلاء الاعضاء يرفض هذا الايقاف.
إجاب أنه من المفترض أن يكون قرار الايقاف قراراً نافذاً كون ديوان المحاسبة جهة قانونية فقام ديوان المحاسبة بإحالته إلى القضاء والذي من المفترض أن يتدخل في هذا الموضوع ويتم ايقافهم لعدم تنفيذ قرارات الديوان.
وأشار في حديثه لأهمية تطبيق الحوكمة للرقى باقتصاد الدولة لأنها تحد من الفساد وتؤدى إلى زيادة القيمة المضافة للأقتصاد ورافد له وتحقيق أهداف الشركات في جني الارباح.
وأضاف أن الحوكمة لها مزيج من الاهداف فهى ترسي مبادئ الشفافية وتطلع المجتمع على كل البيانات والمعلومات عن هذه الشركات ويساهم في إدارتها من خلال الآراء ومواقعها الالكترونية لنشر البيانات والمعلومات بحيث تخصص صفحة للجمهور للتعاطي مع هذه الأرقام والمؤشرات وتقييم مجالس الإدارة وتغيير الادارات الفاشلة ومكافآة الناجحة منها.
وكان لقاؤنا الثالث والاخير مع الدكتور محمد جميل المبروك رئيس الجلسة وعضو الاكاديمية الليبية للحوكمة وهي مؤسسات المجتمع تقضى بتوطين مبادئ الحوكمة في ليبيا للحاجة الماسة إليها لتغيير الفكر في مفهوم الإدارة الجيدة موضحاً بأن هذه الاكاديمية أنشئت مؤخراً خلال شهر يوليو 2019 وقال إن الاكاديمية شاركت فيما سبق في عدة لقاءت جانبية على هوامش عديد الندوات وورش العمل..
كما شاركت خلال هذه الندوة بورقة عمل تحدثت عن دور مؤسسات المجتمع المدني تأطير وارساء مبادئ الحوكمة وأضاف لدينا عدة مشاركات مع جهات داعمة ومساندة لنا محلية منها ودولية وتطرق في حديثه لما تناولته ورقات العمل خلال هذه الندوة فقال تناولت الجلسة الأولى ورقة عمل بعنوان مفاهيم ومبادئ والتعريفات العامة للحوكمة مضيفاً أننا نحتاج لتطبيق المبادئ العامة للحوكمة نتيجة لفشل الادارات مؤكداً أن ليبيا لن تكون بمعزل عن العالم بل ستكون جزءاً من المنظومة للتطوير والاداء الجيد كما أننا نسعى إلى وضع قوانين ودليل الحوكمة لكل مؤسسة أما فيما يخص الورقة الثانية والتي تناولت دور المؤسسات الاهلية في ترسيخ مفاهيم الحوكمة والتي اشرف عليها وألقاها المهندس عبدالرحيم الشيباني ديوان المحاسبة الليبي.
وأشاد المبروك بأهمية هذا الدور الذي يعد رافداً لجميع الاجهزة الرقابية مؤكداً على الدور المهم للمجتمع المدني الذي يعنى بهذا المفهوم وتطبيقه وآلية وضع دليل حوكمة لكل مؤسسة خاصة أو عامة في ليبيا أما فيما يتعلق بالورقة الثالثة والتي قدمت للمجلس الرئاسي في صورة لائحة بخصوص قانون 2010-23 وهو القانون التجاري لوضع معايير ولوائح تضبط الاداء بالشركات العامة وما في حكمها.
في ختام الجلسة أو الندوة خلص المجتمعون إلى استصدار التوصيات الآتية:-
– صدور قرار من المجلس الرئاسي باعتماد دليل الحوكمة بشكل لائحة تنفيذية للقانون التجاري.
– تحديد هياكل الملكية للدولة والوزارات المسؤولة على تحقيق أهداف الشركات.
– تسمية اعضاء الجمعيات العمومية بالمسميات وليست بالصفات .
– مشاركة المؤسسات الاهلية من منظمات واتحادات مهنية في وضع السياسات واتخاذ القرارات من خلال مشاركين في اللجان العاملة بالسلطات التشريعية والتنفيذية.
– التوعية بالحوكمة في المجتمع من جهة المجتمع المدني والجامعات من خلال إقامة ورش العمل والمؤتمرات والندوات.
– تفعيل القانون التجاري ووضع اللائحة التنفيذية له.
– تفعيل مبدأ المساءلة وتحقيق مبدأ الشفافية والافصاح التام.
– توفير البيانات والمعلومات المالية والإدارية في الوقت المناسب.
– التواصل مع المنظمات الدولية المتخصصة لنقل الخبرة والتجارب في الدول المشابهة للوضع الليبي واقتصاد يعنى بغياب الحوكمة.
– تفعيل الحوكمة الالكترونية وتتولى انتاج بعض السلع وتحويل الدولة من دولة تقدم الخدمات وتتولى انتاج بعض السلع إلى دولة مراقبة ومشرعة ويتولى القطاع الخاص تقديم السلع والخدمات وغيرها من الاعمال لتخفيف العبء على الدولة ويمكن تطبيق الحوكمة بشكل أفضل.
– تشكيل لجنة ووضعها في مشروع عمل.
