منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
باتيلي: أعول على تعاون جميع المؤسسات للتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة
أكد المبعوث الأممي، الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، عبدالله باتيلي، إنه يتحتم على الأطراف الليبية كافة، استخلاص العبَر من الأخطاء والعثرات التي وقعت في العامين 2021 و2022 والنأي على أي تصرّف – بما في ذلك القرارات الأحادية أو التي تفتقر إلى الشمول – من شأنه أن يعمق الأزمة أو يصرف الانتباه عن الهدف المشترك، المتمثل في التمكين من إجراء انتخابات ناجحة تلبي تطلعات الشعب الليبي.
وجاء هذا عبر بيان صادر عن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، عبد الله باتيلي، حول تيسير عملية سياسية شاملة، نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحاتها.
وقال باتيلي، إن مجلس الأمن حث في قراره رقم 2656 لسنة 2022، والذي تمت المصادقة عليه في 28 أكتوبر 2022، المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية، على الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلد، على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار والحلول الوسط والتفاعل البنّاء على نحو شفاف وشامل للجميع بهدف تحقيق أمور تشمل تشكيل حكومة ليبية موحّدة قادرة على ممارسة الحكم في جميع أنحاء البلد وتمثل الشعب الليبي بأكمله”.
وتابع: وعلى ضوء توجيهات مجلس الأمن هذه، تواصلت خلال الأشهر القليلة الماضية مع كافة القيادات الليبية، السياسية والأمنية، ومع المؤسسات ذات الصلة، وممثلي المجتمع المدني والنساء والشباب، والأعيان والمجالس البلدية والأحزاب السياسية وغيرها من مكونات المجتمع الليبي لمناقشة كيفية إطلاق مسار يفضي إلى انتخابات ناجحة وشاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، وفي ظل بيئة آمنة وعلى أساس تكافؤ الفرص.
وأردف المبعوث الأممي باتيلي، كما شجعت باستمرار كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على الاضطلاع بمسؤوليتهما وإنجاز الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات. وفي هذا الصدد، خصصت البعثة فريقاً يضم خبراء في الانتخابات والدستور والمساواة بين الجنسين بغية تقديم المساعدة الفنية للجنة (6+6) أثناء إعداد اللجنة لمشروعي قانوني الانتخابات.
وأوضح باتيلي، إنه يعول على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة في عملنا معاً، لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة. مضيفا: وأدعو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي تم تحديدها وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي القانونين اللذين أعدّتهما لجنة (6+6) على نحو يجعهما قابلين للتطبيق.
ولفت باتيلي، إنه وإذ تشيد البعثة بجهود لجنة (6+6) باعتبارها خطوة مهمة إلى الأمام، إلا أنها تجدد التأكيد على أن مشروعي قانوني الانتخابات في صيغتهما الحالية لن يمكّنا من إجراء انتخابات ناجحة. وعليه، ثمة حاجة إلى مزيد من العمل لجعل مشروعي قانوني الانتخابات قابلين للتطبيق عبر معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتعين كذلك على المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بشأن أبرز النقاط المختلف عليها سياسياً والتي تم تحديدها في إحاطتي أمام مجلس الأمن في 19 يونيو، من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على سبيل المثال، واشتراط إجراء جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، ومطلب تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل موعد الانتخابات.
وأكمل باتيلي، إنه واستناداً إلى القرار رقم 2656 لسنة 2022، فقد أبلغتُ مجلس الأمن، بشأن اعتزامي جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف. مشيرا: إنه وخلال الأسابيع المقبلة، سوف يكثف تواصله مع المؤسسات الليبية الرئيسية، بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية تمهيداً لهذه المفاوضات.
#الصباح
