كشفت الحكومة الألمانية عن نيتها تمديد مشاركتها في مهمة “إيريني”، قبالة السواحل الليبية لمراقبة حظر الأسلحة..
وأوضحت الحكومة الألمانية أن البحارة الألمان، يقدّمون معلومات استخباراتية للاتحاد الأوروبي، حول شبكات تهريب البشر في البحر المتوسط، مؤكدةً أن الحظر لا يزال يتعرّض لانتهاكات، رغم تنفيذ أكثر من “600” عملية تفتيش، لسفن في إطار مهمة “ايريني”..
وأشارت الحكومة الألمانية إلى أن التواجد البحري الأوروبي، يُعد الوسيلة الوحيدة لتطبيق الحظر في المياه الدولية، وتسعى إلى تمديد التفويض الحالي، قبل انتهاء صلاحيته في شهر “فبراير” المقبل..