منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
العميد عبدالرحمن بحيري
متخصص في التعريفة الجمركية
ما هو الدولار الجمركي؟
هو سعر الدولار والذى تحدده وزارة المالية لتسويه التعاملات الخاصة بالواردات ويرتبط بشكل مباشر بالمستوردين وعادة ما يكون هو السعر المقترح للمعاملات الجمركية وما بين السعر الرسمى لمصرف ليبيا المركزي يتم اعتماده لمعالجة التشوهات وعدم الاستقرار في السياسات الضريبة الخاصة بالواردات وعدم استقرار السياسات المالية في تحديد سعر الصرف الرسمي.وحيث ان مصلحة الجمارك ليس من اهدافها الحماية فقط ولكن من مهامها الرئيسية حماية المستهلك وبناءا عليه شكلت لجنة فنية لدراسة التشوهات الموجودة في هيكل التعريفة الجمركية واسعار الصرف للعملات الاجنبية مقابل الدينار .وقد توصلت اللجنة لتحديد قيمة للدولار الجمركي ليكون بقيمه 2.20 دينارين و مئتان در هم و هو متوسط السعر بين السعر الرسمى وسعر الدولار الجمركي ويكون خاصا للتعاملات الجمركية فقط.
اهداف اعتماد الدولار الجمركي
في الاجراءات الجمركية وعند استيراد البضائع يتم احتساب قيمة البضائع المستوردة حسب سعر الصرف المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي ويتم جباية الضرائب الجمركية حسب فئة الضريبة المعتمدة لكل سلعة ترتب على ذلك ارتفاع تكلفه الرسوم والضرائب الجمركية ونظرا ان الضرائب الجمركية من الضرائب الغير مباشرة يدفعها المستهلك عن طريق المستورد فقد زادت اسعار السلع في السوق المحلي.
وزادت الأعباء المعيشية للمواطن.وباقرار العمل بالدولار الجمركي تم معالجة هذه التشوهات.وفي سنة 2021 صدر قرار باعتماد العمل بالدولار الجمركي في المعاملات الجمركيةعلى جميع السلع المستوردة ليكون سعر الصرف 2.20 دينارين ومئاتن درهم مقابل سعر الصرف الرسمى والذى يساوى 4.60 .
في ذلك الوقت بتاريخ 6\4\2026 صدر القرار رقم 160بالغاء العمل بالدولار الجمركي ولا يوجد أي مبرر لإلغاء العمل بالدولار الجمركي غير زيادة الدخل من جباية الضرائب الجمركية لصالح الخزانة العامة بالرغم من تصريح السيد وزير المالية والذي جاء فيه بأن سبب الغاء الدولار الجمركي لتعزير الشفافية وتحقيق العدالة الضريبة
وبالرغم من قدرة القرار على تعزيز الإيرادات إلا أنه سيؤدي إلى تحميل التكلفة على المستهلك وخاصة في غياب الرقابة على الأسعار.
إن الغاء الدولار الجمركي واعتماد سعر الصرف الرسمي والبالغ نحو 6.40 دنانير للدولار سوف ترتفع أسعار السلع بنسبة100%. وسوف يتم تحميلها على المستهلك
وفي ضل عدم وجود سياسة اقتصادية ومالية وعدم هيكلة التعريفة الجمركية سوف يكون الغاء الدولار الجمركي اضراره على المستهلك اكبر من هدف دعم الخزينة العامة
مثال
في المعاملة الجمركية للسلع المستورده بين الدولار الجمركي والسعر الرسمي للدولار
تم استيراد سيارة بقيمة 5000 دولار يتم تحويلها
بسعر الدولار الجمركي 5000 * 2.20= حوالي 1200 دينار
12000 دينار * 10% قيمة الضريبة =1200 دينارا يصبح قيمة السيارة المستوردة 12000+1200=13200
سعر الصرف الرسمي
5000دولار * 6.40 دينار = 32000 دينارا
32000 *10% = 3.200
لتصبح قيمة السيارة 32000+ 3.200 = 35.200
قيمة السيارة بالدولار الجمركي 13200
قيمة السيارة بسعر الصرف الرسمي 35.200 دينار
ونلاحظ في حساب جباية الضرائب الجمركية الفرق بين الضرائب المجباة بسعر الصرف الموحد وبين سعر الضرائب المجباة بالدولار الجمركي والتي سوف يتحملها المستهلك
