أعلن مكتب النائب العام عن ضبط آلاف اللترات من الوقود كانت معدّة للتهريب خارج البلاد، إضافة إلى إقفال عدد من المحال التجارية المتورطة في عمليات التهريب في مدينتي الخمس ومصراتة.
وأوضح أن التحقيقات أثبتت أن الكميات المضبوطة تم صرفها من أدوات التوزيع الحكومية لكنها بيعت لجماعات التهريب بدلًا من وصولها إلى المواطنين المستحقين.
كما أشار إلى أن الدلائل الأولية كشفت عن تورط أشخاص معنويين وأنشطة تجارية في بيع حصص الوقود المخصصة للمواطنين لصالح عصابات التهريب، مؤكدًا استمرار التحقيقات لتحديد جميع الأطراف المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم