دانت الهيئة العامة للصحافة اعتقال واحتجاز الصحفي ورئيس تحرير موقع صحيفة الحياة الليبية محمد الصريط لليوم الثالث على التوالي.
وانتهزت الهيئة فرصة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين، للتذكير بقانون المطبوعات الليبي الذي يمنع حبس الصحفيين احتياطيا إلا عن نيابة الصحافة وبإذن وزير الإعلام.
كما أشارت إلى الإعلان الدستوري الذي يحمل الدولة مسؤولية ضمان حرية الصحافة والتعبير، إضافة إلى المواثيق والمعاهدات الدولية التي تعتبر الدولة الليبية طرفا فيها.
وناشدت الهيئة كافة الجهات المعنية بالإفراج عليه دون قيد أو شرط، وعدم حمله على الإدلاء بأي بيانات أو تعليقات في سياق العقوبات النفسية والمعنوية.