النيابه العامة تحيل مرتكبي جرائم فساد فى القطاع المصرفي الى القضاء
أحالت النيابة العامة مرتكبي جرائم فساد في القطاع المصرفي إلى القضاء حيث انه وبعد اتمام نائب النيابة بمكتب النائب العام جزءًا من الإجراءات المتعلقة باستقصاء واقعات تزوير البيانات المدرجة في قواعد بيانات المصارف وذلك لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة حيث استعملت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة ستة وعشرين متهماً تعمَّدوا تكوين جماعات إجرامية عملت على النفاذ إلى قواعد بيانات مصارف تجارية وتسهيل غير مشروع من موظفيها المخولين بالولوج إلي تلك القواعد ما تهيأ لهم تعظيم مديونية المصرف في حسابات مصرفية تم تعيينها بإدراجهم أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة و إجرائهم عمليات مصرفية تيسِّر لهم أن يستبدلوا القيم المالية التي وصلوا إليها وما يقابلها من النقد الأجنبي ما اتاح لهم تحقيق أغراضهم الجرمية ووضع برامج رقمية تمكِّنهم من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة حيث وصل بعضهم إلى الاستيلاء على اثني عشر مليوناً من أموال مصرف شمال أفريقيا بينما لم يتعدَّ نشاط بعضهم الآخر حدود الشروع في الاستيلاء على أموال مصارف الجمهورية والوحدة والتجاري الوطني وشمال أفريقيا.
هذا وعقب الانتهاء من الدلائل الكافية لحمل الاتهام أحالت النيابة العامة المتهمين وهم قيد تدبير الحبس الاحتياطي على قضاء الحكم .