أمرت النيابة العامة بحبس مساعد مدير عام مصرف الصحاري ومسؤول إدارة الائتمان بالمصرف احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية منح تسهيلات ائتمانية بقيمة 800 مليون دينار دون استيفاء الضمانات العينية المطلوبة.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت مخالفات لقواعد وضوابط الائتمان المصرفي، أسهمت في حصول أطراف أخرى على منافع مالية غير مشروعة.
كما تمكنت النيابة من استرداد 300 مليون دينار من المبالغ المصروفة بالمخالفة، وأصدرت قراراً بمنع التصرف في بقية الأموال محل التحقيق، مع توجيه الجهات المختصة بملاحقة باقي المتورطين في القضية.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من ملفات الفساد المالي والمصرفي التي تابعها مكتب النائب العام خلال النصف الأول من عام 2026، بحسب صفحته الرسمية على الفيس بوك، وشملت مخالفات في منح الائتمان، والتلاعب بالبيانات المصرفية، والاستيلاء على أموال عامة عبر عمليات وتحويلات غير مشروعة.
كما شهدت الفترة نفسها صدور أحكام بالسجن بحق متهمين في قضايا فساد مصرفي كبرى، في مؤشر على تصاعد وتيرة ملاحقة الجرائم المرتبطة بالقطاع المالي والمصرفي.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية