أمرت النيابة العامة بحبس المراقب المالي في بعثة دولة ليبيا المعتمدة لدى جمهورية كازاخستان.
وفي التفاصيل تلقى مكتب النائب العام، بلاغاً، عن أفعال مُسيئة للرقابة على المال العام في الدولة المعتمد لديها؛ فأخذ نائب النيابة في بحث إثبات صحة الوقائع التي تضمنها البلاغ ، وثبت لدى المحقق تصرف المراقب في مائة واثنين وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر دولاراً بالمخالفة للتشريعات؛ واتجاه إرادته إلى حرمان المراقب المالي السابق من حقه في المرتب؛ وتوظيف عاملين أجانب دون أن تكون له ولاية التعاقد؛ وتصرفه في مال منقول مملوك للدولة (تخريد مركبات آلية) بالمخالفة للنظم الواجب مراعاتها؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.