حركت النيابة العامة الدعوى العمومية في واقعاتِ فسادٍ مُسندَة إلى أحد العاملين في مصرف التجارة والتنمية ؛ وآخرين .
واتخذ وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي، إجراءات التحقيق التي يستلزمها بحث حالة النفاذ إلى قاعدة بيانات المصرف بطرق غير مشروعة ؛ أوصلت الجناة إلى تزوير بيانات حسابات مصرفية الكترونية بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة ؛ وتعظم مديونية المصرف ؛ ثم موهوا هذه الأفعال بإنجاز تحويلات مالية بلغت اثني عشر مليون دينار إلى حسابات أشخاص انخرطوا في مشروع الجريمة بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مصدر ؛ فقام الدليل على صحة الواقع الذي تكرَّر منهم في أوقات مختلفة تنفيذاً لدافع إجرامي واحد.
وعبر مسار آخر ؛ فقد ترتب على تدابير النيابة العامة ؛ تجميد أحد عشر مليوناً وثـمانمائة وخمسين ألف دينار ؛ وتحديد وجهة مائة وخمسين ألف دينار؛ تمكن الجناة من الاستيلاء عليها ؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم الماثل احتياطياً؛ ووجَّه الجهات الضبطية إلى إلقاء القبض على بقية المتهمين.