أجرى أعضاء النيابة، المنسَّبون إلى قسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، تفتيشاً في سبعة دور مخصَّصة للرعاية الاجتماعية في مدينة طرابلس تمحور حول الاستيثاق من معلومات تعلَّقت بسوء إدارة بيئة العيش في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وغياب إيفاء الصندوق بحقوق قرَّرتها التشريعات النافذة ذات الصلة بالتضامن الاجتماعي.
واستدل المفتشون بعد الجولة على وجود واقعات فساد إداري ومالي جرَّت آثاراً ماسّة بحقوق مقرَّرة للفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية.
وبعد سماع شهود حول تلك الواقعات، واستجواب رئيس فرع الصندوق؛ أمر المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.