أثارت تقارير وتحقيقات صحفية صدرت مؤخرًا، مستندة جزئيًا إلى وثائق مسربة وتحليلات معمقة، تساؤلات جديدة حول مدى تورط المصالح البريطانية، بما في ذلك جهاز الاستخبارات الخارجية (MI6) وشركة النفط العملاقة BP، في استغلال موارد ليبيا النفطية بعد التدخل العسكري عام 2011.
ووفقًا لهذه التقارير، التي نشرها “Declassified UK” ووسائل إعلام أخرى، فإن شركة BP كانت تمتلك مساحات شاسعة للاستكشاف في ليبيا، يُقدر حجمها بثلاثة أضعاف مساحة ويلز، وبدأت عمليات الحفر عن الغاز الطبيعي في البلاد بعد سنوات قليلة من التدخل البريطاني.
تأتي هذه المعلومات لتضيف بُعدًا جديدًا للنقاشات حول دوافع التدخل الأجنبي في ليبيا وتأثيره على قطاع الطاقة الحيوي في البلاد. فبينما لم يتم الكشف عن “وثائق مسربة” مباشرة تُدين MI6 أو BP بـ “استغلال غير قانوني” للموارد، إلا أن التحليلات تشير إلى وجود علاقات وثيقة ومصالح متقاطعة بين الأجهزة الأمنية والشركات البريطانية الكبرى في المناطق الغنية بالنفط.
ويُذكر أن تقارير سابقة، مثل تلك التي كشفت عنها منظمة “Global Witness”، قد سلطت الضوء على سوء إدارة أموال النفط الليبية المحتجزة في بنوك بريطانية خلال فترة ما بعد 2011، مما يعزز فكرة وجود بيئة معرضة للتأثيرات الخارجية.
تاريخيًا، كان لبريطانيا مصالح نفطية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُعد BP أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال. وقد سبق أن ظهرت ادعاءات من قبل مبلغين عن مخالفات تفيد بتعاون وثيق بين BP وMI6 بهدف تعزيز المصالح التجارية للشركة والتأثير على الحكومات في مناطق استراتيجية.
يدعو المراقبون إلى مزيد من الشفافية والتحقيق في هذه المزاعم لضمان أن يتم إدارة موارد ليبيا الطبيعية بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.