ناقش النائب العام الصديق الصور الشكاوى والتبليغات المرفوعة ضد منتسبي جهاز دعم الاستقرار، وما نُسب إليهم من انتهاكات لحقوق الإنسان، إضافة إلى متابعة نتائج البحث في قضايا المفقودين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر النيابة العامة في طرابلس، تضمن بحث نتائج التحقيقات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالعقارات والمنقولات، وتقديرات الخسائر الاقتصادية الناجمة عن أعمال الاحتراب التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري، فضلًا عن حصر حالات الوفاة والإصابات بين السكان.
كما جرى مناقشة تقارير التحقيق في حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن أثناء التظاهرات، وأسباب حالات الوفاة التي وقعت بين نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، إلى جانب استعراض التدابير المتخذة لإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة في حق المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطياً الفارين، والإجراءات الاحتياطية ضد المتورطين في وقائع السرقة التي استهدفت الأموال العامة والخاصة خلال فترة الاضطراب، بما في ذلك المتهمين من الجهات الأمنية.
وقرر الصور في ختام الاجتماع، مباشرة إجراءات الاستدلال حول الوقائع الجنائية الواردة في التبليغات الحديثة، واستكمال التحقيقات الجارية، مع التأكيد على ضرورة رفع الدعاوى الجنائية بحق المتورطين في جرائم القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، والاعتقال غير القانوني، والسرقة، والانتهاكات المستمرة حتى عام 2025.