أحال النائب العام الصديق الصور، عدداً من الموظفين والمدرسين إلى التحقيق الإداري بعد ثبوت واقعة تسريب الأسئلة وحلها وإعادتها مرة أخرى إلى الطلبة.
وأوضح النائب العام، في تصريحات إعلامية إن الأمر قد يصل إلى التحقيق الجنائي في حال ثبت التقصير والإهمال وإساءة استعمال السلطة، وأن التحقيقات ستطال الجميع.
وأشار النائب العام، إلى أن مكتبه تلقى بلاغًا شفهيا من إدارة التقويم والامتحانات، بوجود خرق داخل قاعات امتحانات الثانوية العامة، وبأن الأسئلة سربت وتم حلها وإعادتها مرة أخرى إلى الطلبة، وهو ما يُعد جريمة غش، وإضرار بالمصلحة العامة.
وأكمل قائلا: أن مكتب النائب العام تفاعل مع البلاغ بشكل عاجل، من خلال التنسيق مع إدارة أمن المعلومات بوزارة الداخلية، حيث تم ضبط احد المتورطين وجاري ضبط البقية
واعتبر النائب العام، أن القصور بدأ داخل لجنة المراقبة، في قاعة الامتحانات، مما نتج عنه هذا الخرق، مؤكداً أن التحقيقات ستطال المراقبين، بعد ان يتم تحديد أسماء الطلبة المستفيدين من الغش، و تحرير محاضر لهم، وحال ثبوت تورطهم قد تصل عقوبتها إلى الحرمان من الامتحان.