باشرت سلطة التحقيق لدى مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء 30يونيو 2026 اتخاذ تدابير قانونية تهدف إلى حماية الحق في بيئة صحية وآمنة ومستدامة، وذلك عقب ورود معلومات حول تجاوزات خطيرة طالت النظم البيئية وقواعد الأمن الغذائي، نتيجة الاستخدام الواسع لمبيدات آفات محظورة في الممارسات الزراعية.
(رصد ميداني في طرابلس وبنغازي ومصراتة)
وفي إطار جمع الاستدلالات، توجهت النيابة العامة إلى عدد من المزارع وأماكن بيع المنتجات الزراعية في مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة، حيث جرى خلال شهر فبراير 2026 سحب عينات من محاصيل زراعية معروضة مباشرة للمستهلك، وذلك بواسطة خبرات فنية متخصصة.
(نتائج تحليل صادمة: 65% من العينات ملوثة)
وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية أن نحو 65 في المئة من العينات تحتوي على متبقيات سبعة مبيدات محظورة، بعضها مصنّف دولياً ضمن المواد المسرطنة أو المسببة للطفرات الجينية، وفق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمفوضيات الإقليمية والدولية.
كما تبين أن جزءاً من تلك المتبقيات تجاوز الحدود المسموح بها صحياً وبيئياً وفق المعايير المعتمدة.
(تحركات قانونية لتحديد المسؤوليات وملاحقة المتورطين)
وبناءً على نتائج التحقيقات الأولية، قرر النائب العام اتخاذ إجراءات موسعة لاستكمال جمع الأدلة، وتحديد هوية المسؤولين عن إدخال وتداول هذه المبيدات داخل السوق المحلي.
كما تشمل الإجراءات الانتقال إلى قنوات التوزيع ومحال التخزين، وتنفيذ عمليات تفتيش وضبط للمواد المحظورة، تمهيداً لتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ضد المتاجرين والحائزين والمستخدمين غير الملتزمين بالضوابط الفنية.
توجه لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة
وأكدت النيابة العامة أن هذه التدابير تأتي في إطار حماية المجتمع من المخاطر الصحية والبيئية، إلى جانب وضع أسس لسياسات أكثر صرامة في تنظيم استخدام المبيدات الزراعية، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي ووقاية السكان من الأضرار المحتملة.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية