اكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على وجود تنسيق قائم مع الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها والدول الصديقة لتنفيذ برامج التدقيق والمراجعة الدولية.
ووصف المنفى البرامج التي تشمل كافة أبواب الميزانية وأعمال المؤسسات دون استثناء بالمحايدة في الوقت الذي تعاني منه البلاد حالة انقسام في مؤسسات الرقابة.
وأوضح المنفي في منشور عبر “منصة الرئيس” بموقع اكس ، أن خطوة المراجعة الدولية تأتي استمرارا لحالة اللامركزية والسلام القائمة حالياً وكانت أساساً لخلق التنمية وحالة التنافس.
وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن حالة التحول في البلاد التي وصفها بالمبهر تتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ما أسماه “ثنائية العدالة والرقابة” المرتكزة على التخطيط والشفافية و الإفصاح والمحاسبة للحد من الفساد .
يذكر ان ليبيا حلت في المرتبة 173 من بين 180 دولة بعدد 13 نقطة ضمن قائمة الدول الأعلى فساداً حسب مؤشر مدركات الفساد عن سنة 2024 ، وفقا لبيانات رصدتها المنصة.
من جانبها فان الجهات الرقابية “ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية” تطلب بشكلٍ متكرر من المؤسسات الليبية ضرورة اعتماد ميزانية موحدة لضمان سلامة السياسة المالية للدولة والحد من عمليات الفساد.