أعلنت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، تفاصيل قضية فساد جديدة، تتعلق بعقد توريد مقرر مادة “الحاسوب” لمرحلة التعليم الأساسي والسنة الأولى من التعليم الثانوي، في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية..
وأوضح مكتب النائب العام، في منشور على صفحته الرسمية، أن التحقيقات كشفت عن تواطؤ مسؤول القسم المالي في المركز، مع مديرين سابقين، في صرف مبلغ قدره “2.394” مليون دولار، دون التأكد من مطابقة المادة الموردة للمواصفات المحددة في العقد..
وأظهرت الأدلة أن المادة الموردة لم تتوافق مع المواصفات المطلوبة في العقد، بما في ذلك شرط استجابة نسخة المادة الإلكترونية لأي تطوير، تكفله الحقوق الحصرية لعمل المركز..
وأثبتت التحقيقات، رشوة المسؤول المالي ومسؤولين آخرين في المركز، بمبلغ يصل إلى 675 ألف دينار، مقابل صرف قيمة عقد طباعة كتب منهجية، لم تقم الشركة المنفذة بتوريدها..
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم، ووجهت الجهات الضبطية القضائية، بملاحقة مديرين سابقين، ومسؤول الاعتماد في المركز، لمزيد من التحقيق والمساءلة..