منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
إبراهيم مصطفى
فجر خلاف مستجد حول المناصب السيادية، أزمة حقيقية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتباينا واضحا في وجهات النظر، بين من يراها خطوة للتشويش على ملف الانتخابات، وآخرون يرونها اتجاها نحو حلحلة ملفات أقل تعقيدًا بين المجلسين.
وأصدر المجلس الأعلى للدولة، بيانا ناريًا في ختام جلسته الـ94 برئاسة محمد تكالة في طرابلس.
وأوضح المجلس، إنه ناقش البنود المطروحة في جدول الأعمال، والتي تضمنت مناقشة ما توصلت إليه لجنة المناصب السيادية، وتم الاتفاق على التواصل مع مجلس النواب لاستكمال إجراءات المناصب التي ستتم من خلال لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب، لتوحيد الأجهزة الرقابية.
وتابع الأعلى للدولة، إنه تمت مناقشة “التجاوزات” التي يقوم بها مجلس النواب، في إصدار القوانين التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة، وقرر أعضاء المجلس رفض ما يصدر من مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي
وانتقد عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، فتح النقاش حول ملف المناصب السيادية خلال الوقت الراهن. قائلا في تصريحات:”إن ما يحدث هو تصفية حسابات بين الخصوم المتنفذين”. معتبرا: ما يجرى بأنه مجرد إطاله للأزمة لا أكثر ولا أقل.
وشدد العرفي، أن المجلس الأعلى للدولة، لم يُحل أي ملفات إلى مجلس النواب، بشأن المرشحين لتولي المناصب السيادية، واستبعد اتفاق المجلسين على هذا الملف.
ودعا عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية المجلس الأعلى للدولة، في تدوينة على صفحته على موقع فيس بوك، إلى الإبتعاد عن المناكفات والمماحكات السياسية وتفجير المواقف بحسب وصفه. داعيا إلى عدم خلط الأوراق وطرح مبادرات جانبية.
وعلى الناحية الثانية، نفى عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، في تصريحات أن يكون هناك دافع معين وراء المبادرة بالتواصل مع البرلمان لإنجاز استحقاق توحيد المناصب السيادية.
وأوضح معزب، أن الهدف هو حلحلة ملفات أخرى تعد أقل تعقيداً من ملفَي القوانين والحكومة الموحدة.
وتوقع معزب، أن تؤدي هذه الخطوة، حال نجاحها في تقليل التوتر الراهن بين المجلسين، بما قد يسمح بعودة النقاش بينهما في ملفات أخرى. منوها إلى وجود مرونة بموقف البرلمان خلال الاتصالات، التي أُجريت معهم بشأن توحيد المناصب السيادية.
