منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
نفى مجلس المفوضية العليا للانتخابات الادعاءات المتداولة حول عدم التزامه بأحكام القضاء فيما يتعلق بانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية لعام 2025، مؤكداً التزامه الكامل بتنفيذ القوانين والأحكام القضائية.
كما نفى مجلس المفوضية في بيان له “الادعاءات الباطلة” التي تتهمه بعدم التزامه بأحكام القضاء، مؤكدا أن هذه الادعاءات تهدف إلى “زعزعة ثقة الناخبين والناخبات في العملية الانتخابية من جهة، والإبقاء على الوضع الحالي لبعض المتنفذين والمستفيدين من حالة عدم الاستقرار من جهة أخرى”.
وشدد المجلس الالتزام الكامل بتنفيذ القوانين وما يصدر عن القضاء من أحكام إيماناً منه بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية باعتبارها ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وضمان العدالة.
وكشف المجلس في بيانه عن تطور مهم في الطعن رقم (51/2025) المقدم ضد قرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025 بشأن تحديد الدوائر الانتخابية المستهدفة بانتخابات المجالس البلدية، مشيرا إلى أن المحكمة العليا أصدرت بتاريخ 6 أغسطس 2025 “قراراً جاء لصالح المفوضية يقضي بإيقاف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس، الأمر الذي يعزز من مكانة العملية الانتخابية قضائياً ويضع حداً للشكوك التي سِيقت حول مدى شرعيتها.
وحث مجلس المفوضية “وسائل الإعلام والنخب السياسية والأكاديمية على التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أخبار وادعاءات تفتقر للمصداقية”، مؤكدا أنه “لن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة أي محاولات لتشويه سمعة المفوضية أو المساس باستقلاليتها”، مشدداً على أن المفوضية “ليست خصماً لأحد بل تعمل لخدمة المصلحة العامة وضمان حقوق الناخبين والناخبات في إطار القوانين النافذة”.
واتهم المجلس “بعض عمداء البلديات الذين يسعون لإطالة بقائهم في السلطة بأي ثمن، أو من أولئك المستفيدين من حالة عدم الاستقرار والانقسام القائم في مؤسسات الدولة”، واصفًا إياهم بأنهم وراء “أي محاولات لمصادرة أصوات الناخبين أو حرمانهم من ممارسة حقهم في الانتخاب”.
وجدد البيان التأكيد على “مسؤولياته الدستورية والأخلاقية ومضيّه قدماً في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين والمواطنات وفق أعلى معايير المصداقية والنزاهة والشفافية”.
