منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تتجه المحاكم المغربية نحو خطوة مهمة تهدف إلى دمج اللغة الأمازيغية بشكل عملي في إجراءاتها القضائية.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المؤسسات العامة، وخاصة قطاع العدالة، استجابةً للمطالب المتزايدة بضمان حق التقاضي باللغة الأم.
تحديات وتسهيلات في طريق الأمازيغية
أوضح وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن تطبيق الأمازيغية في المحاكم يتطلب “التدرج والواقعية”.
مشيرًا إلى أن ثلثي القضاة في المملكة يتحدثون الأمازيغية، مما يضمن مستوى أساسيًا من التواصل بين المواطنين والمؤسسات القضائية.
وخلال جلسة برلمانية، أكد وهبي أن المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 26.16 تنص على دمج الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومنها قطاع العدالة.
كما أشار إلى أن التعيين في السلك القضائي لا يعتمد على الانتماء الجغرافي أو اللغوي، بل على معايير مهنية وعلمية دقيقة.
تنوع اللهجات وجهود الوزارة
لفت الوزير وهبي إلى وجود ثلاث لهجات أمازيغية رئيسية في المغرب: السوسية في الجنوب، الريفية في الشمال، ولهجة الأطلس في مناطق الأطلسين المتوسط والكبير.
هذا التنوع يتطلب مراعاة خاصة في برامج التكوين والتوظيف داخل المؤسسات القضائية.
لمعالجة هذا التنوع، كشف وهبي عن خطوات عملية اتخذتها الوزارة، تشمل:
توظيف 100 مساعدة اجتماعية ناطقة بالأمازيغية موزعة على المحاكم.
تعيين 300 موظف استقبال و12 موظفًا في مركز النداء لاستقبال الشكاوى باللغة الأمازيغية.
تنظيم مباريات خاصة لتوظيف مساعدين اجتماعيين يتقنون اللهجات الأمازيغية المحلية، بإشراف من خبراء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
خطوات مستقبلية وتعديلات قانونية
تدرس وزارة العدل أيضًا إمكانية تعيين موظفين متخصصين في شرح اللغة الأمازيغية داخل المحاكم، مع التأكيد على أن تحرير المحاضر القضائية ما زال يتم باللغة العربية وفقًا للقانون.
وفي خطوة أخرى تعكس هذا التوجه، أعلن وهبي عن تعديل في قانون الجنسية المغربية. لم يعد يشترط التحدث بالعربية فقط، بل أصبح بإمكان طالب الجنسية إثبات إتقانه للأمازيغية أيضًا، وهو ما يعتبر اعترافًا عمليًا بالتعدد اللغوي في المملكة.
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز وصول المواطنين الناطقين بالأمازيغية إلى العدالة، في ظل سياسة رسمية تتبنى مقاربة تدريجية ومنظمة للإدماج اللغوي.
