الصباح
نفى المصرف الليبي الخارجي، تأميم حصته في المصرف التجاري البوركيني. قائلا: إنها أخبار لا سند قانوني لها.
وأوضح المصرف الليبي الخارجي، في بيان عقد مشاورات مع الجانب البوركيني بعد تقديم شروط إذعان رُفضت من قبله. مضيفا: طالبنا بتعديل الشروط لضمان التوازن بين الطرفين بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد المصرف الليبي الخارجي، تمسكه بالاتفاق التأسيسي بين الطرفين، والنظام الأساسي، وقانون أوهادا، وقرارات ومنشورات لجنة المصارف لدول غرب أفريقيا (WAMU). لافتا: ان الإجراءات التي اتخذها الجانب البوركينا فاسو، انتهاكا واضحا لأحكام الاتفاق المبرم بين الطرفين وتوجيهات لجنة المصارف لدول غرب أفريقيا.
وتابع المصرف الليبي الخارجي، إنه كلف مكتب محاماة دولي لمتابعة الملف، كما يعمل بشكل وثيق مع وزارة الخارجية ومصرف ليبيا المركزي لحل الإشكال بشكل ودي.