منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
خاص الصباح ..
في تصريح خاص لصحيفة الصباح من مدير مكتب السجل العام المستشار عبد السلام مولود عبد السلام حول إقالته وإعفائه من مهام إدارة السجل بالإضافة لنقل رئيس وحدة الشؤون القانونية قال :-
أن الجهود المكثفة والمساعي التي ما أنفكت يبذلها مكتب السجل التجاري العام على كافة الأوجه من أجل الحفاظ على الأوضاع القانونية للشركات العامة لكونه المختص بشكل مباشر بتنفيذ وقيد ما يترتب عن الأحكام والأوامر الولائية ذات الصلة بالنزاعات القضائية حول تبوث صفات التمثيل القانوني لتلك الشركات وإجراءات الطعن في قرارات جمعياتها العمومية وخلافه .. قد تبلورت في إسهامها الذي حققته في استقرار الأوضاع القانونية للمؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها, والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة والشركات التابعة لها, وللشركات المملوكة والتابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي, وكذلك عديد الشركات القابضة والشركات المشتركة وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الاجنبية بليبيا, هذا فضلاً عن كونها عالجت اوضاعاً لا يتسع المقام هنا لذكرها بفضل الله أولاً ومن ثم كفاءة وفاعلية القائمين على إدارة السجل التجاري العام وتسيير أعماله اليومية ومتابعتهم وإلمامهم وإدراكهم المعرفي من الناحية الإدارية والقانونية لحجم المسؤولية أمام كل الجهات الضبطية والرقابية التي تتابع وبشكل مستمر مشاكل تلك الشركات المقيدة طرف المكتب.
ولأن العمل الرقابي على الشركات في ظل تنوعها وازدياد اعددها واختلاف أغراضها قد بات من أصعب المهام وأعقدها لاسيما في ظل تشظي وانقسام الكيانات السياسية في الدولة الليبية, وفي ظل اتساع دائرة الخلاف والنزاعات القانونية على مراكز التمثيل القانوني لمجالس إدارات تلك الشركات, فإننا بمكتب السجل التجاري العام ومن خلال النقاش المطول بين القائمين على إدارة وحداته, والوقوف على احتياجات العمل ومتطلباته التقنية قد تشكلت لدينا بعض الأسس الأولية لحلول برمجية تطور من نظام العمل , وقد تم الاتفاق والتعاقد مع أحد الشركات المحلية حول تقديم الدعم الفني لمنظومة السجل التجاري وتطويرها بتضمين نوافذ برمجية خاصة للرقابة على الشركات حسب القوانين التشريعية والإجرائية النافذة, بحيث يكون من السهل جداً الاستعلام عن جُل الشركات وصلاحياتها وأوضاعها القانونية والولوج لكل البيانات والمعلومات الدقيقة حولها, وأن لا يكون من خلالها هناك أي مجال للتلاعب أو التزوير لوجود معرف رقمي يرتبط بكل شركة وفقا لتصنيف المعايير الدولية المعمول بها في الدول المتقدمة, وتسهل كافة الإجراءات المتعلقة بالقيد للمستفيدين منها .
وبعيداً عن الاستفاضة والتعمق في الشرح والتوصيف لكل ما تم إنجازه بمكتب السجل التجاري العام طيلة تقلدنا لمسؤولية هذا الدور, وبقصد اكتشاف مواطن الضعف والأخطاء والانحراف بغية معالجتها وتقويمها وتفادي تبعاتها التي ستفضي دون أدنى شك إلى زيادة الفوضى والاستهتار بالقوانين والتشريعات النافذة وما سينجم عن ذلك بكل تأكيد من آثارٍ وتبعات تتعدى مقاصدها إلى انهيار مؤسسات الدولة وهدر وضياع أموال الشركات العامة من الداخل والخارج .
فإننا نؤكد للجميع بأن قرار السيد وزير الاقتصاد والصناعة بإقالتي من مهام مدير مكتب السجل التجاري العام, واستبعاد رئيس وحدة الشؤون القانونية بالسجل العام بنقله تعسفاً دون وجه حق إلى إدارة الجودة وحماية المستهلك بديوان الوزارة قد جاء نتيجةً تمسكي ورئيس الوحدة القانونية بتطبيق وتنفيذ أحكام القضاء التي نعتبرها واجبا مقدسا لا حياد عنه وهو احد أسس مدنية الدولة التي ننادي بها ويموت الشباب من اجلها وتطبيقا لتلك للأحكام القطعية والمذيلة بالصيغ التنفيذيه قمنا بمنح مستخرجات السجل التجاري بمقتضاها لمجموعة من الشركات العامة وعلى رأسها صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي, وشركة الإنماء المالية القابضة, وشركة الخطوط الجوية الأفريقية وشركة الجيل الجديد والشركة الدولية للاتصالات, ولرفضنا القاطع الامتثال لإملاءات وكيل الوزارة بقيد محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية لبعض الشركات التابعة للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة التي تم عقدها بتاريخ 27 / 10 / 2019م لمخالفتها صحيح القانون نظراً لانتهاء المدة القانونية لشرعية مجلس إدارة الشركة القابضة كما كنا بصدد تطبيق إجراءات أخرى متعلقة بالشركة العامة للكهرباء وشركة المدار وغيرها.
ان الإقالة لا تتصل بأي سبب قانوني أو مبرر شرعي, وإنما غاية الأمر في ذلك عرقلة صدور أو إصدار سجلات تجارية لمؤسسات مهمة تشكل عند بعض المتنفذين وحماة المال الفاسد اهمية خاصة واعتبار خاصا , وأن كان علي حساب إهدار احكام القضاء والنيل من حجيتها, الأمر الذي تقوم أركان الانحراف بالسلطة وسوء استغلالها في أبشع صورها والتي تنال من القرار الإداري برمته ليس فقط ببطلانه وإنما تنزل به لدرجة الانعدام الذي لا يرتب أي أثر قانوني ولا يغير أي مركز في ذلك .
