اختتم أعضاء المسار الاقتصادي للحوار المُهيكل في طرابلس، التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جولة جديدة من النقاشات التي تناولت السياسات الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الاقتصادية، مع البدء في صياغة مسودة وثيقة المخرجات.
وأوضحت البعثة أن الجلسات، التي امتدت على مدار أربعة أيام، تضمنت عروضًا فنية قدّمها خبراء من البنك الأفريقي للتنمية ومعهد تشاتام هاوس، وركّزت على محاور متعددة تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الحوكمة في ليبيا.
كما شهدت الاجتماعات مشاركة مكونات مجتمعية مختلفة، من بينها متطوعة من فريق التواصل الشبابي، التي حضرت إحدى الجلسات بهدف نقل النقاشات إلى فئة الشباب وتعزيز فهمهم لمسار الحوار المُهيكل، إضافة إلى استفادة الأعضاء من توصيات تجمع المرأة الليبية التي سبقت هذه الجلسات، خصوصًا في ما يتعلق بتعزيز الرقابة والحوكمة الاقتصادية.
وأكد المشاركون، بحضور عدد من مسؤولي البعثة الأممية، من بينهم نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة أولريكا رتشاردسون، ونائبة الممثلة الخاصة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، على ضرورة تبني حزمة متكاملة من السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف والتجارة، بما يضمن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مع التأكيد على أهمية مراعاة القيود السياسية عند تصميم الإصلاحات، وتوجيه الإيرادات الوطنية نحو قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية بما يعزز الاستفادة العامة للمواطنين
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية