شدد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بصادرات النفط وإيراداته وآليات توريد المحروقات، بما يضمن مزيدا من الشفافية والوضوح في إدارة المال العام، ويسهم في تنظيم التدفقات النقدية وتوفير احتياجات الدولة من العملة الأجنبية.
وأكد المصرف أهمية متابعة التدفقات المالية اليومية والأسبوعية، بما يساعد على تنظيم السيولة المحلية وإدارة المدفوعات الخارجية، داعيا إلى وضع آلية واضحة ومحكمة لإدارة الإيرادات النفطية المستحقة للدولة، بصرف النظر عن الجهة المشرفة على هذا الملف.
وفي السياق ذاته، أعلن المصرف دعمه جهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، معتبرا أن رفع معدلات الإنتاج يمثل أحد الحلول لدعم الإيرادات وتعزيز الوضع المالي للدولة.
وتوقع المصرف، استنادا إلى أحدث المراجعات، أن تتجاوز الإيرادات النفطية 2.5 مليار دولار خلال أكتوبر الجاري، وأن تبلغ نحو 3 مليارات دولار في نوفمبر المقبل، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 106 دولارات للبرميل.
كما رجح أن تسهم التوقعات الجديدة بارتفاع أسعار النفط في تجاوز الإيرادات النفطية 3 مليارات دولار خلال ديسمبر المقبل.
وأشار المصرف إلى أن زيادة الإيرادات المتوقعة ستعزز قدرته على تغطية المدفوعات الخارجية خلال الربع الأخير من عام 2026 والربع الأول من عام 2027، بما يدعم إدارة الالتزامات المالية للدولة وتوفير احتياجاتها من النقد الأجنبي.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية