أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف ليبيا المركزي، ورود معلومات دولية بشأن أنشطة مشبوهة يُشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي.
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى هشاشة المنظومة الحالية ويُعرض الدولة لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية، وتضر بسمعتها وتزيد من إجراءات العناية المشددة من قبل المؤسسات الدولية.
ودعت اللجنة للإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كخطوة أساسية نحو تلبية متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي، منبهة إلى أن أي تأخير في هذا الصدد سيُعرّض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي الليبي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
كما دعت اللجنة كافة السلطات وخاصة التشريعية والتنفيذية والقضائية والجهات الرقابية، وجهات إنفاذ القانون إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
وأشارت اللجنة إلى أنه بات من الضروري اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، ولتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي تُضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والاقتصادي.