أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أمس خلال افتتاح فعاليات النسخة الاولى من معرض ومنتدى الدفع الإلكتروني بطرابلس، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2025-2029، التي صُممت بكفاءات وطنية بهدف توفير خدمات مالية آمنة، ميسورة التكلفة، وسهلة الوصول مع حماية صارمة للبيانات الشخصية لجميع فئات المجتمع.
وقال المحافظ بأن هذه الاستراتيجية تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي عصري أكثر عدالة وشمولية يعزز الاستقرار المالي ويدعم التنمية في ليبيا.
مضيفًا بأنها تتضمن مشاريع رئيسية مثل حسابات الشمول المالي لدمج الفئات المستبعدة من الخدمات المصرفية، ونظام حماية البيانات المصرفية لتعزيز الخصوصية، ورقمنة المدفوعات الحكومية بالكامل، وتوطين بنية مدفوعات النقد الأجنبي تحت إشراف المصرف المركزي لتعزيز السيادة المالية.
وأشار بأن الاستراتيجية تشمل إعداد إطار قانوني وتقني للعملات الرقمية، وإطلاق نظام للهوية الرقمية المصرفية لتسهيل المعاملات الإلكترونية، ومنصة وطنية للحوالات المالية الداخلية تسمح بالحوالات دون الحاجة إلى حساب مصرفي.
وأكد عيسى بأن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية أوسع لتحديث القطاع المالي ودمج شرائح أوسع من المجتمع في الاقتصاد الرسمي، بما يعزز التنمية الشاملة والاستقرار المالي في البلاد.