أقر المصرف المركزي الكويتي خطة لتحفيز الاقتصاد المحلي, بتوفير خمسة مليارات دينار (نحو 16.5 ملیار دولار أمریكي) كمساحة إقراضیة إضافیة من “أموال البنوك المحلیة واحتیاطاتھا الاحترازیة, وذلك لمواجهة ركود محتمل بسبب وباء كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن عادل الماجد قولهأن الحزمة التي أعلن عنھا مؤخراً ستسمح بتخفیف شروط بنك الكویت المركزي الرقابیة لاسیما خفض متطلبات السیولة وأدوات التحوّط الكلي, ما یمكن البنوك المحلیة من توفیر السیولة والدعم اللازمین للقطاعات الاقتصادیة والمشروعات الصغیرة والمتوسطة.
وأوضح أن ھذه الحزمة ستساعد البنوك على أداء دورھا الحیوي في الاقتصاد المحلي , وستمكن الكثير من الشركات من مواصلة نشاطھا دون توقف في ضوء ھذه الظروف تجنبا لمشكلات طویلة الأمد قد تؤثر على الملاءة المالیة.
وأردف أن السیاسات التحوطیة التي اتبعھا (المركزي) منذ الأزمة المالیة العالمیة في عام 2008 أدت إلى بناء قواعد رأسمالیة قویة ومخصصات احترازیة متینة ومصدات تراكمت خلال سنوات “وھذا ھو الوقت المناسب للاستفادة منھا”.
وكان محافظ مصرف الكویت المركزي الدكتور محمد الھاشل قال في وقت سابق، إن الحزمة التحفیزیة تستھدف دعم القطاع الاقتصادي الحیوي والمشروعات ذات القیمة المضافة للاقتصاد المحلي وكذلك المتضررین من أفراد ومشاریع صغیرة ومتوسطة وشركات ومساعدتھا على تخطي الظروف الراھنة.
وكالات