منصة الصباح

المرتبات مرة أخرى

بوضوح

بقلم / عبدالرزاق الداهش

لدينا ما بين مليون وسبعمئة ألف، ومليون وثمانمئة ألف موظف يزدحم بهم الجهاز الحكومي في ليبيا.

وزير العمل، وكذلك المالية، وأستاذ الاقتصاد، ومحافظ مصرف ليبيا، وحتى سائق التاكسي، يعرف أن هذا الرقم كارثي.

هذا (طبعا) من غير موظفي الشركات العامة، کالكهرباء، والنفط، والمصارف، وهلم جرا.

وإذا قارنا بين عدد الموظفين في ليبيا، بالموظفين في ألمانيا، سنقف عند معدلات من الكوميديا السوداء.. فعدد الموظفين في ألمانيا الاتحادية يساوي ثلث عدد الموظفين في ليبيا، بينما يتجاوز عدد سكان ألمانيا الثمانين مليونا، ولا يصل عدد سكان ليبيا إلى رقم الثمانية ملايين.. وإضافة إلى مشكلة تضخم الجهاز الإداري، هناك مشكلة تدني أجور أكثر من ثمانين بالمئة من الموظفين.

إصلاح الاخلالات فيما يتعلق بهذا التكدس التراكمي، مثل ضبط حالات الازدواج الوظيفي، وضبط الأسماء الوهمية، لن ينزل بالرقم أقل من المليون وسبعمئة ألف.

الكلام عن إعادة الهيكلة، وإعادة التدوير، افكار، وحتى طموحات سوف تتكسر على صخرة مليون موظف زائد على حاجة الجهاز الإداري.

هل سنرمي مليون موظف في الشارع، ونقول لهم شكرا على خدماتكم خلال الفترة الماضية، “ويدير الله طريق»؟

هل هناك فرص عمل، يمكن أن تستوعب حتى ربع موظف خارج دولاب الدولة الذي صار هو سوق العمل الوحيد؟

وهل يمكن القبول اجتماعيا، أو أمنيا، في هذا الركن، والظروف الضاغطة، بشاب في الثلاثين من عمره، دون أي دخل؟

نحتاج أولا إلى الانتقال من ثقافة الحق في وظيفة، إلى الحق في دخل، والتأسيس لصندوق وطني للباحثين عن عمل.

نحتاج إلى ملاكات وظيفية، تستجيب لأغراض الوظيفة، وليس لاستيعاب التضخم.

نحتاج إلى جراحات تتعلق بصلب المشكل، وليس معالجات ضعيفة النتائج حتى وإن كانت مهمة .

شاهد أيضاً

فئة الخمسين… وحال المساكين

باختصار بقلم د. علي عاشور قبل أيام انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور لقرار خازن …