الصباح/ خلود الفلاح
تشير دراسة استقصائية عبر الانترنت قام بها فريق من الأمم المتحدة في ليبيا، عن كيفية دعم المرأة الليبية في
العملية السياسية
وذكر ثلث المشاركين البالغ عددهم (63) من الذكور والإناث أنه اعتباراً لكون النساء يمثلن نصف المجتمع، فإن ضمان إشراكهن في عملية صنع القرار من شأنه أن يحسن ليس فقط الوضع السياسي، وإنما أيضاً الوضع الاقتصادي الذي تكون تأثيراته في كثير من الأحيان أكبر على النساء مقارنة بغيرهن.
وشدد العديد من المشاركين على أن إدماج المرأة يتيح الاستماع لوجهات نظر متنوعة حول القضايا الرئيسية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر شمولاً ووضع سياسات مبتكرة. كما أكد الكثيرون على أهمية تقديم نماذج نسائية ملهمة لأجيال المستقبل ولتغيير النظرة السلبية التي ترسخت لدى المجتمع حول دور المرأة.
وأضاف آخرون أن المشاركة في العملية السياسية من خلال التصويت والترشح للانتخابات، يمكن أن تساهم في تعزيز دور المرأة في صنع القرار السياسي وتمكينها من الحصول على فرص متساوية في صياغة السياسات الحكومية.
وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات:
ـ ضمان عملية شاملة يمكن لجميع النساء من مختلف المجتمعات في جميع أنحاء ليبيا المشاركة فيها، بما في ذلك الدعوة إلى تخصيص حصة للمرأة في مؤسسات الدولة.
ـ تشجيع اعتماد القوانين والسياسات التي تحمي حقوق المرأة وتعزز المساواة وتحمي النساء والفتيات من العنف، وبالأخص على وسائل التواصل الاجتماعي.
ـ تعزيز مهارات الاتصال والمناصرة لدى النساء، وخاصة الشابات، لزيادة مستوى مشاركتهن في العملية السياسية وقدرتهن على التواصل.
ـ تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة ودعم تطوير المرأة بما في ذلك توفير التدريب العملي مع زيارات إلى البرلمان والمجالس، فضلاً عن المشاركة والحوار مع القادة المحليين للمساعدة في إسماع صوت المرأة.
ـ إقامة ورش عمل على مستوى الجامعات والمؤسسات العليا والمدارس للتوعية بحقوق المرأة.