منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تقرير : صالحة هويدي
تحتفل المرأة الليبية اليوم بيومها الوطني، الذي يوافق 26 ابريل وكان قد تم اعتماده بقرار من رئيس مجلس الوزراء في خطوة تهدف إلى إبراز دور المرأة الليبية وإسهاماتها الوطنية والاجتماعية.
جذور المكاسب التاريخية
يعود تحقيق المرأة الليبية لأول مكاسبها إلى أوائل عشرينيات القرن الماضي، حيث حصلت على حق التصويت والمشاركة في الانتخابات والمؤسسات السياسية الوطنية.
ومع مرور العقود، لا سيما خلال الثمانينيات والتسعينيات، واصلت المرأة تقدمها، فشغلت مناصب عليا، ونالت الحق في تأسيس الجمعيات النسائية منذ عام 1955.
وعلى الرغم من أن النساء يشكلن اليوم 22% من القوى العاملة، فإن مشاركتهن تتركز غالبًا في مجالات التعليم، والصحة، والإدارة، مع محدودية الحضور في قطاعات أخرى.
المرأة الليبية والمشاركة السياسية
خلص تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2023 إلى أن الظروف السياسية والأمنية المحيطة قد أثرت سلبًا على مشاركة المرأة الليبية في الحياة السياسية.
فقد أدت الأزمة الليبية المستمرة إلى تدهور الأوضاع المعيشية، وجعلت النساء والفتيات أكثر عرضة للعنف وعدم الاستقرار، مما قيّد من فرصهن في الانخراط السياسي والاجتماعي.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، إلا أن المناخ السياسي غير المستقر لا يزال يشكل عائقًا أمام جهود الدعم التنموي للمرأة الليبية. إضافة إلى ذلك، ما تزال المرأة تعاني من نظرة فوقية وعدم جدية في تقدير قدراتها السياسية، مما يحد من فرص تمكينها الفعلي.
المرأة وقانون الأحوال الشخصية
يظل قانون الأحوال الشخصية من أبرز المجالات التي تواجه فيها المرأة الليبية تحديات واضحة. فرغم أن التشريعات تضمن للمرأة حقوقها، إلا أن الآليات التنفيذية والمؤسسات المعنية بإجراءات تطبيق القانون تعاني من بطء شديد وتلكؤ ملحوظ.
وفي هذا السياق، صرحت السيدة عند الفايدي، مدير إدارة الأسرة والطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، بأن قضايا الطلاق تستغرق وقتًا طويلًا، مما يضع ضغطًا نفسيًا على المرأة ويدفعها أحيانًا إلى التنازل عن حقوقها تحت وطأة الضغوط الاجتماعية. وأكدت على الحاجة الماسة لتوعية النساء بحقوقهن.
وأضافت أن الإشكال لا يكمن في نصوص القوانين، بل في تطبيقها، مشيرةً إلى المادة 70 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على حق المرأة الحاضنة والمعدومة الولي بالبقاء في بيت الزوجية بعد الطلاق أو وفاة الزوج، ما لم ترتكب فاحشة.
في خضم هذه التحديات، تواصل المرأة الليبية معركتها في سبيل استرداد حقوقها، و تفعليها على ارض الواقع في ظل نصوص قانونية تكفل كرامتها وكرامة أبنائها.
