الصباح
تحت شعار “حماية ثرواتنا.. مسؤولية مشتركة”، اختتمت امس الأربعاء في طرابلس أعمال الورشة التدريبية المتخصصة حول إدارة المحميات البحرية، والتي نظمتها وزارة البيئة الليبية في إطار مشروع “دعم إدارة وتوسيع المحميات البحرية في ليبيا“. وشهدت الفعالية مشاركة وطنية ودولية فاعلة، تجسدت في حضور ممثلين عن مختلف الجمعيات البيئية الليبية، وإشراف نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال.
و في اليوم الثالث والختامي للورشة قدمت عروض من قبل منظمات المجتمع المدني النشطة في مجال حماية البيئة البحرية والساحلية في ليبيا، حيث استعرضت هذه المنظمات مبادراتها وأنشطتها الهادفة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري الفريد للبلاد.
كما شهدت الجلسات نقاشات واسعة تناولت قضايا حيوية مثل التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ على المحميات البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وضرورة وضع آليات فعالة لضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين في إدارة هذه المحميات، بالإضافة إلى استعراض سياسات الدفاع عن البيئة البحرية وسبل مبتكرة لحل النزاعات المحتملة بين مختلف مستخدمي المناطق الساحلية والبحرية.
وفي سياق تعزيز الاستدامة المالية للمحميات البحرية، تم تخصيص جزء هام من المناقشات لاستعراض السبل الممكنة لتأمين التمويل اللازم لضمان استمرار عمل هذه المحميات بكفاءة وفاعلية. كما تم التطرق إلى المتطلبات الأساسية لإعداد التقارير الفنية والمالية الدقيقة والشفافة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة في إدارة هذه الثروات الطبيعية الهامة.
و أكدت وزارة البيئة في ختام الورشة على أن هذه الفعالية التدريبية تمثل محطة أساسية وخطوة متقدمة ضمن برنامج متكامل وشامل يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة المحميات البحرية، وتوسيع شبكة هذه المحميات لتشمل مناطق ذات أهمية بيئية عالية، ودعم التوجهات البيئية نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة في جهود الحماية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الإقليمية والدولية المعمول بها في مجال حماية التنوع البيولوجي البحري وضمان استدامتها للأجيال القادمة.