منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أيدت المحكمة الاتحادية السويسرية العليا حكمًا تحكيميًا دوليًا يُلزم الدولة الليبية بدفع تعويضات مالية تفوق 73 مليون دولار أمريكي، لصالح ورثة مستثمرين أجانب في شركة ليبية جرى تأميمها خلال سبعينيات القرن الماضي.
وجاء الحكم النهائي الصادر في 3 يونيو 2025، والمعلن عنه بأسبابه الكاملة في 12 من الشهر ذاته، ليضع حدًا لنزاع قانوني امتد لسنوات بين ليبيا وورثة حملة أسهم في شركة كانت تنشط في مجالات متعددة، من بينها الزراعة والعقارات والتجارة.
وترجع أصول القضية إلى عام 2018، عندما تقدم 19 وريثًا بدعوى تحكيم أمام هيئة مقرّها جنيف، استنادًا إلى اتفاقية الاستثمار الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى أحكام معاهدة الاستثمار الثنائية بين ليبيا وفرنسا، عبر مبدأ الدولة الأولى بالرعاية (MFN).
وعلى الرغم من اعتراض ليبيا على اختصاص الهيئة وتشكيلها، فإن المحكمة السويسرية رفضت الطعن، مؤكدة أن الدولة الليبية لم تُبدِ أي اعتراض خلال الأشهر السبعة التي سبقت بدء التحكيم، ما اعتُبر قبولًا ضمنيًا بإجراءات الهيئة.
وقاد فريق الدفاع عن الورثة مكتب “لينز آند شتهلين” السويسري، ويُنظر إلى الحكم على نطاق واسع كسابقة قانونية تعزز حماية حقوق المستثمرين في حالات التأميم، كما يُشكّل تحديًا إضافيًا أمام ليبيا في سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية وسط بيئة قانونية معقدة .
