أعلنت حكومات بوركينا فاسو ومالي والنيجر،الأعضاء في اتحاد دول الساحل والصحراء،أمس الثلاثاء،انسحابها الفوري من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بأنها “أداة قمع استعماري جديد” و”مثال على العدالة الانتقائية” التي تستهدف الدول النامية وتتجاهل جرائم القوى الكبرى.
وجاء في البيان المشترك الصادر من باماكو والموقّع من رئيس المرحلة الانتقالية في مالي ورئيس الاتحاد، الجنرال أسيمي غويرا، أن الدول الثلاث تعاونت مع المحكمة لسنوات طويلة منذ المصادقة على النظام الأساسي مطلع الألفية، لكنها عبرت عن خيبة أملها من عجز المحكمة عن محاكمة جرائم الحرب والعدوان، وانتقادها لما اعتبرته صمتاً إزاء تجاوزات القوى الكبرى.
وأوضح البيان أن القرار يأتي لتأكيد سيادة هذه الدول وتوجهها نحو تعزيز العدالة بآليات محلية تراعي قيمها المجتمعية، مع التأكيد على الاستمرار في التعاون مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأطر التي تضمن احترام حقوق الإنسان والسيادة الوطنية.
ويأتي هذا الموقف في ظل تزايد الانتقادات الدولية لفعالية المحكمة الجنائية الدولية، التي تواجه اتهامات بالتسييس وفقدان الثقة، رغم إداناتها السابقة لجرائم جسيمة، وسط معارضة مستمرة من الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على المدعي العام في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية