عقد اليوم رئيس المجلس الرئاسي اجتماعاً اليوم مع وفد من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
اللقاء، الذي يأتي في ظل ترقب واسع للمسار الدستوري الليبي، شدد على ضرورة إنجاز الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز، ورفض أي محاولات لمصادرة هذا الحق الشعبي.
وأكد الطرفان خلال الاجتماع وفق نص تصريح صحفي تلقت منصة الصباح نسخة منه ، على الشرعية المطلقة لمشروع الدستور، الذي اعتمدته الهيئة المنتخبة بتاريخ 29 يوليو 2017، ليصبح بذلك ملكاً للشعب الليبي وحده حق قبوله أو رفضه عبر الاستفتاء العام.
وجرى التأكيد على أن هذا المشروع صدر وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته، وحظي بنسبة تصويت فاقت النسبة المشترطة دستورياً، مما أكسبه شرعية دستورية، عززتها أحكام المحكمة العليا بتاريخ 14 فبراير 2018، والتي أكدت استقلالية الهيئة التأسيسية وخضوعها لرقابة الشعب.
كما أشير إلى أن مشروع الدستور يحظى بقبول المؤسسات الوطنية المعنية؛ حيث أصدر مجلس النواب قانون الاستفتاء رقم (6) لسنة 2018 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019، والذي وافق عليه المجلس الأعلى للدولة. وقد أكد كل من رئيس مجلس النواب في مخاطبته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتاريخ 27 فبراير 2025، ورئيس المجلس الرئاسي في خطابه بتاريخ 30 أبريل 2025، على ضرورة إجراء الاستفتاء خلال 30 يوماً، وفقاً للإعلان الدستوري.
من جانب آخر، انتقدت الهيئة التأسيسية بشدة ما تضمنته مقترحات اللجنة الاستشارية المعينة من قبل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن المسار الدستوري، مؤكدة أنها “تخالف الواقع والقانون”
وشدد المجتمعون على أن مهمة اللجنة الأممية تنحصر في “إعداد خيارات لحلحلة المسائل المعلقة في الإطار الانتخابي”، وليس من صلاحياتها تقديم مقترحات حول المسار الدستوري أو تقرير مدى شرعية أو صلاحية مشروع الدستور، الذي اكتسب مركزاً قانونياً حصيناً لا يمكن المساس به بتوصيات غير ملزمة.
وفي ختام اللقاء، حثت الهيئة التأسيسية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على تشجيع كافة الأطراف المعنية على الاتفاق على مواعيد محددة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، وذلك في إطار مبدأ الملكية الوطنية. الهدف الأسمى من هذه الخطوة هو تهيئة الأوضاع المناسبة لإجراء الاستفتاء، بما يمهد لإنهاء كافة الأجسام القائمة والإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق أحكام الدستور الدائم للبلاد.
.