منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
كشفت “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات” ملابسات تعليق العملية الانتخابية في عدد من البلديات بالمجموعة الثانية للمجالس البلدية، معربة عن أسفها “لإقصاء أكثر من 150 ألف ناخب وناخبة، وأكثر من 1000 مرشح ومرشحة من ممارسة حقهم في انتخاب من يدير شؤونهم”.
وأشارت المفوضية، أن هناك خروقات اتخذت أشكالا متعددة ووسائل مختلفة، منها إساءة استعمال السلطة، وتضليل عدالة المحكمة، وارتكاب جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون من قبل بعض المسؤولين.
وعليه تم توقيف تنفيذ المرحلة الثانية في 10 دوائر انتخابية. تخضع لسلطة الحكومة المكلفة من مجلس النواب، التي تسيطر على شرق وجنوب البلاد، ودائرتين تخضعان لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس.
وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 63 بلدية، منها 41 بلدية في المنطقة الغربية، و13 بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى تسع بلديات في المنطقة الجنوبية.
وفي حوار سابق، اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة هانا تيتيه أن المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية ناجحة؛ إلا أنه في ظل غياب حكومة موحدة، لم تُحترم نتائج التصويت في بعض البلديات، واستُبدل المرشحون الفائزون بسلطات الأمر الواقع.
استعادة مسار الانتخابي
وتمت المرحلة الأولى من الانتخابات في نوفمبر الماضي بـ58 بلدية، وشهدت إقبالاً كبيراً، وتجاوزت نسبة المشاركة فيها 77.2 في المائة، وهو ما اعتبره رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، “أعلى نسبة تسجلها المفوضية في تاريخ المحليات»”. في وقت ألغت فيه المفوضية ألغت نتائج الانتخابات في بلدية الشويرف، بسبب التعدي على أصوات الناخبين بمراكز الاقتراع.
وتلاحق “سجلات إجرامية مثبتة” 228 مرشحًا من أصل 4114 ومن بين هؤلاء المرشحين من صدرت في حقهم أحكام قضائية بالإدانة.
في المقابل، كان الإقبال على التسجيل في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية لا يرتقي لحجم البلديات المستهدفة، ويرى مهتمون، أن هذا الانخفاض في عدد المواطنين المسجلين بالانتخابات سببه عدة عوامل، منها محدودية حملات التوعية التي تنفذها المفوضية وشركاتها بسبب نقص التمويل.
ويرى الباحث في الشأن السياسي مختار السنوسي، أن نجاح الانتخابات المحلية مؤشر نسبي على إمكانية استعادة مسار الانتخابات الليبية. لا تزال قضايا توحيد المؤسسات السيادية، وضمان نزاهة الانتخابات، والاتفاق على قاعدة دستورية موحدة، تقف أمام تحقيق تقدم حقيقي في العملية الانتخابية.
وجرت في ليبيا العام 2012 انتخابات لاختيار 200 عضو للمؤتمر الوطني العام (البرلمان)، قبل تنظيم انتخابات بلدية العام 2013، كما عقدت ليبيا انتخابات برلمانية العام 2014 ولم تشهد مشاركة واسعة بسبب النزاعات المسلحة. وتأجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام 2021، بسبب الانقسام السياسي، حيث عقد عليها الليبيون الآمال لإنهاء الانقسامات.ه
