نفت المؤسسة الليبية للاستثمار صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن توقيع عقد يمنح شركة أجنبية تفويضًا لإدارة أصولها أو التصرف فيها وتمثيلها أمام جهات دولية.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنها لم تستلم أي مسودة عقد من هذا النوع، وأن ما جرى تداوله لم يردها رسميًا، بل اطلعت عليه فقط من خلال ما نُشر على المنصات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن تلك المزاعم غير صحيحة ولا أساس لها من الواقع.
وأكدت المؤسسة أنها منفتحة على الشراكات العالمية، وتجري بشكل مستمر لقاءات ومشاورات مع بنوك ومؤسسات مالية دولية لاستكشاف فرص استثمارية محتملة، مع التزامها الكامل ببقاء أصولها مجمدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025.
وشددت على أن هذه اللقاءات لا تعني وجود أي التزامات تعاقدية أو تفويضات، موضحة أن أي اتفاقيات مستقبلية – إن وُجدت – ستخضع لأعلى معايير الحوكمة والشفافية، وباطلاع مجلس الأمناء، ومتابعة الجهات الرقابية، وموافقة لجنة العقوبات الخاصة بليبيا.
ودعت المؤسسة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها وفق القوانين والتشريعات الوطنية وبما يخدم مصالح الشعب الليبي.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية