بحثت اللجنة العليا لشؤون المهجرين برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني وعضوية وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، ملف المهجرين والنازحين في الداخل والخارج.
وقدمت الكيلاني نبذة عن خطوات وزارة الشؤون الاجتماعية في ملف المهجرين والنازحين والعمل على توحيد الجهود لصالح الفئات المستهدفة وجبر الضرر والمصالحة الوطنية وصولا إلى الاستقرار والسلم المجتمعي، مؤكدة أنه تم تضمين النازحين والمهجرين في مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي والجهات ذات العلاقة.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها آلية تعزيز الاستقرار والتنمية المكانية في مناطق النازحين الأصلية وتوفير الاحتياجات للراغبين في العودة الطوعية من الأسر النازحة إليها بما يحقق السلم الاجتماعي ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.