منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
اكدت الشركة العامة للكهرباء أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود الذي قُدرت قيمته بنحو 1.9 مليار دولار مشيرة الى انها خاطبت مكتب النائب العام للتحقيق في هذا الفاقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
واوضحت في بيان لها موقع من 13 مدير محطة في غرب و جنوب وشرق البلاد حول تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن لسنة 2024 ان مدراء محطات توليد الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد وخلال اجتماع عقدوه بالخصوص قد نفوا الادعاءات المثارة وأكدوا أن كميات الوقود التي تصل إلى المحطات محدودة ومُقننة، وتتفاوت وفقًا لحجم الطلب على الطاقة.
واشارت الشركة الى حملات التشويه التي تزايدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حسابات مجهولة ومعلومة بما فيه نشر أخبار مضللة ومستندات مزورة بهدف ابتزاز المسؤولين والتأثير على الرأي العام مؤكدة توفر المؤيدات التي تثبت هذا الأمر بما فيه الابتزاز وقد باشرت اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة .
واكدت الشركة خضوعها للرقابة الدورية من قبل ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية موضحة انها وفي سابقة من نوعها، قامت بإغلاق الحسابات الختامية للسنوات السابقة علمًا أنها لم تُغلق منذ سنة 2010 ، الأمر الذي عزز من مبدأ الشفافية ويؤكد خضوع الشركة للرقابة الفعلية.
وبينت انها قامت بمخاطبة ثلاث شركات دولية متخصصة في مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية، وهي Grant Thornton، KPMG، وPWC، لضمان سلامة العمليات المالية بالشركة.
ونوهت الشركة في بيانها الى أن كافة تعاقداتها قد تمت بعد موافقة كافة الجهات المعنية وفقا للقانون وحسب احتياج البلاد للعدادات مشيرة الى أن عملية توريد العدادات تمت من خلال مناقصة عامة خضعت لدراسة دقيقة من قبل الإدارات المختصة،
وحصلت على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، بما في ذلك (مجلس الوزراء ولجنة شكلها تضم مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة و الشركة العامة للكهرباء – لجنة تقدير الأسعار ، ولجنة خبراء تضم مدراء عامين) مع الالتزام بتوصيات الديوان بضرورة التعامل مع الشركة المصنعة مباشرةً.
واوضحت بان الشركة لاعلاقة لها بإيرادات العدادات التي تذهب إلى حساب الإيرادات بمصرف ليبيا المركزي حسب صحيح القانون .
وجددت الشركة مطالبتها للجهات القضائية بفتح تحقيق شامل حول الفاقد في المحروقات ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الجرم وكذلك كل من يسهم في تأجيج الرأي العام عبر نشر معلومات مغلوطة لا تستند إلى الواقع حول هذا الموضوع، وذلك إما بدوافع عدائية أو شخصية أو لحرف بوصلة الانتباه عن الفاعلين الحقيقيين ، وفي هذا الصدد تجدد الشركة استعدادها التام للتعاون مع هذه الجهات في أي زمان ومكان.
وقالت الشركة أن ما ورد في تقرير لجنة الخبراء يفتقر إلى الدقة والموضوعية، حيث استند إلى مصادر غير موثوقة منها منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أو مستندات مزورة، دون التحقق من صحتها عبر القنوات الرسمية ،
كما استند على عروض مقدمة للشركة و أظهرها وكأنها قد تم إبرامها وهذا غير صحيح ، حيث تتلقى الشركة يوميًا عروضًا من شركات محلية و أجنبية لتنفيذ أعمال وليس بالضرورة أن يكون كل عرض قد تحول رسميًا إلى عقد مشيرة الى التزامها بالشفافية والتعاون مع الجهات الرقابية والقضائية و كذلك مع وسائل الإعلام والرأي العام لضمان استمرار تطوير قطاع الكهرباء بما يخدم المصلحة العامة كما تؤكد بأن فريق الخبراء لم يتواصل معها خلال فترة إعداد التقرير للتثبت مما لديه من معلومات مايضع مهنيته على المحك مالم يقم بتصويب ما أورده من مغالطات تتوفر كل الأدلة والمستندات لضحدها .
