أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة، أن الضابط بجهاز الشرطة القضائية، أسامة نجيم المصري، قد امتثل للتحقيق أمام مكتب النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2025، وتم رفع القيد الإجرائي عنه وفقًا للقانون ولقواعد ولاية القضاء الوطني.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لم يقدم حتى الآن أي أدلة للنيابة العامة في ليبيا بشأن الوقائع المنسوبة، كما لم تُتلقَ أي مراسلات رسمية في هذا الشأن.
وأضاف البيان أن، ليبيا لم توقّع ولم تكن طرفًا في نظام روما الأساسي المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، مشددة على أن أي مواطن ليبي لن يُسلَّم خارج ولاية الأراضي الليبية، وأن القضاء الوطني قادر وكفيل بنظر مثل هذه القضايا.