منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
في أعقاب التحذيرات التي أطلقها محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بشأن ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، تتصاعد التساؤلات حول جدوى الإجراءات الأمنية الصارمة في معالجة هذه المشكلة، فبينما يرى المصرف المركزي أن هذه الخطوات ضرورية لضبط السوق المالي ومكافحة المضاربة، يذهب مراقبون إلى أن الحل يكمن في معالجة الأسباب الجذرية لانتشار السوق الموازي.
يشير المراقبون إلى أن إغلاق السوق الموازي بشكل فعال يتطلب التجاوب مع الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي، وتقليل القيود المفروضة على الحصول عليه من القنوات الرسمية، إلى جانب ضبط الإنفاق العام، ويرون أن اللجوء إلى الإجراءات الأمنية وحدها قد لا يحقق النتائج المرجوة، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
يُعتقد أن عنصر المخاطرة المتزايد الذي سينجم عن الحملات الأمنية قد يدفع بأسعار الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى إلى الارتفاع في السوق الموازي، حيث يسعى المتعاملون إلى تعويض المخاطر الإضافية التي يتعرضون لها، وهذا بدوره قد يزيد من معاناة المواطنين والشركات التي تعتمد على النقد الأجنبي لتسيير أعمالها أو لتلبية احتياجاتها الأساسية.
مطالبات بخطوات متكاملة من مصرف ليبيا المركزي:
في هذا السياق، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، الدكتور علي الغويل، أن مجرد “الضرب بيد من حديد” في السوق الموازي لن يكون كافياً، ويُشدد الغويل في تصريحاته قائلا : “يا سيادة المحافظ الضرب بيد من حديد وتقليل سيطرة السوق الموازي على سعر الصرف وحماية قيمة الدينار الليبي يجب أن يقابله فتح قنوات أخرى تتبعك لبيع وتحويل العملات.”
ويُضيف الغويل إلى ذلك ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى تكميلية، منها:
تفعيل مكاتب الصرافة التابعة للمركزي بأسرع وقت ممكن، بحيث تكون منظمة وتحت رقابة شديدة.
الحد من الإنفاق العام والسيطرة على كمية النقود المتداولة، والتي أصبحت تتزايد وتتولد عامًا بعد عام.
ويُشير الغويل إلى أن آخر إحصائية تُظهر أن عرض النقود داخل الاقتصاد قد فاق 170 مليار دينار، وهو “رقم لن يتحمله الاقتصاد الليبي باعتباره اقتصادًا معتمدًا بشكل شبه كامل على السلع الخارجية”.
إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي وتشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة بجميع السبل، خصوصاً الصناعية منها، وفتح آفاق أخرى للمساهمة في رفع ونمو الصناعات التحويلية لتنويع الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل.
تأتي هذه التساؤلات والتوصيات من الخبراء في وقت يواجه فيه الاقتصاد الليبي تحديات كبيرة، مما يجعل الحاجة ماسة إلى سياسات اقتصادية متكاملة تعالج الأسباب الجذرية للمشكلات، بدلاً من التركيز على الحلول الأمنية فقط. فهل ستعيد الجهات المعنية النظر في استراتيجيتها لتشمل حلولاً اقتصادية أعمق لمعالجة هذه الظاهرة؟
