منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
استطلاع/ وداد عون .. عدسة/ ناصر البوراوي
الاقتصاد الليبي يعتبر بسيطا لاعتماده على مصدر واحد للدخل وهو النفط فإن تدفق النفط مع ارتفاع اسعاره .
وتشهد هذه السنة تفاقم الصراع السياسي و فشل جميع المبادرات لإيجاد حل يخرج بالبلاد من أزمة في الوضع الاقتصاد الليبي. .. صحيفة الصباح قامت بالعديد من الآراء للخبراء الاقتصاديين والاكاديميين « وسألتهم ما رايكم في الاقتصاد الليبي خلال 3 شهور الماضية ؟فأجابنا الدكتور حسن بن طاهر خبير اكاديمي قال ..
أنا لست قريبا جدا في الفترة الأخيرة من متابعة التطورات التي حدثت على مستوى القرارات المؤثرة على الاقتصاد
وذلك باعتبار اقتصادنا يتأثر بشكل سريع بالقرارات والإجراءات الإدارية ولكن يمكن اختزال التطورات في الاقتصاد الليبي في ثلاثة متغيرات تلعب الدور الأكبر في أحداث التغيير في الاقتصاد وهي سعر صرف الدولار في السوق الموازية” ومستوى العام للأسعار مع التركيز على السلة الغذائية للأسرة.
انتاج النفط والقدرة على تصديره والاستقرار السياسي والامني
المتغير الثالث (تدفق العائدات النفطية) يعطي القدرة للمصرف المركزي على الاستمرار في تغطية الطلب على العملة الأجنبية بالسعر الجديد الأمر الذي يؤدي إلى الاستمرار في استقرار المتغير الاول (سعر صرف سوق الموازية) عند مستوى ما دون أربعة دينار
بما أن سعر الصرف في سوق الموازية هو المحدد النقدي الرئيسي لتكلفة السلع المعروضة في السوق الليبي إلا أن هبوطه لم يؤثر بشكل كبير على مستوى عام للأسعار هذا نتيجة للتأثير السلبي للمتغير الرابع وهو الاستقرار الامني والسياسي الذي يخفض في درجة المرونة بين المتغير الصرف في سوق الموازية ومستوى اسعار السلة الغذائية
باعتبار الطلب على السلع الغذائية الرئيسية للسلة الأسر الليبية لا يمكن تخفيضها الأمر الذي يعطي التجار أصحاب العرض مساحة اكبر المناورة في عدم تخفيض الاسعار ليس بقصد الاستغلال وتحقيق ارباح اكبر وإنما نتيجة لعدم شعورهم بالاستقرار للنشاطهم التجاري نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والامني وبتالي فهم لا يمكن لهم النظر إلى أسعار الصرف المنخفضة للسوق الموازية مستمرة في المدى المتوسط الأمر الذي يخفض في درجة المرونة وبلغة النسب انخفضت تكلفة السلع المستوردة أكثر من 50 % ومستوى أسعار السلع الغدائية الرئيسية أقل من 10 % بالمتوسط
يعني الخلاصة نتائج السياسات التصحيحية الاخيرة التي اقرها الرئاسي والمركزي لا تقاس على سعر صرف الدينار في سوق الموازية فهو لا يمثل قوة الدينار الحقيقية وانما القيمة الحقيقية للدينار تقاس على التخفيض الذي تحقق في مستوى اسعار السلع الغذائية الاساسية التي تنفق اسر الليبية اغلب دخلها على شرائها وبتالي نتائجها غير فعالة بالشكل المطلوب في ظل الظروف السياسية والأمنية الحالية بل قد تكون لها آثار سلبية في المدى المتوسط نتيجة لاستفادة بعض مهربين العملة للخارج وخسارة أكبر لمتحصلات الدولة من العملة الأجنبية مقابل لا شيئ يكون لها عواقب في المستقبل عند تحديد سعر الصرف عند استقرار البلاد
وقال الدكتور فياض محمد خبير اكاديمي نظرا لعدم تطبيق حزمة اصلاح متكاملة مازال هناك قصور في ادارة الاقتصاد على المستوى الكلي، حيث من الواضح لا توجد اهداف واضحة للسياسات التقليدية الثلاثة (المالية، والنقدية، والتجارية)، فكل ما تقوم به السلطة المالية (وزارة المالية) هو اصدار اذونات الصرف او تفويضات مالية، وما تقوم به السلطة النقدية (المصرف المركزي) هو صرف اذونات الصرف الصادرة عن وزارة المالية، او مساعدة بعض التجار على تهريب العملة الاجنبية عن طريق الاعتمادات، والمحافظة على استمرار السوق الموازي للعملات الاجنبية عن طريق عدم توحيد الرسوم المفروضة على بيع العملة الاجنبية، السياسة التجارية شبه غائبة.
وقال الدكتور محمد تكالة رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الاعلى للدولة الاقتصاد الليبي يعتبر بسيطا لاعتماده على مصدر واحد للدخل وهو النفط فإن تدفق النفط مع ارتفاع اسعاره تكون هناك وفرة من العملة الصعبة تلبي احتياجات البلاد، عدا ذلك تكون النتائج سلبية لو استمرت أزمة النفط . لذلك لاحظنا انتعاشا في السوق الليبي بمجرد حل أزمة الحقول النفطية ، ايضا السبب الرئيسي في سرعة تعافي الاقتصاد هو التعداد السكاني البسيط للبلاد، اما عن الحركة الاقتصادية داخل البلاد فهي تعتبر في حالة ركود تام خصوصا المنتجات الصناعية المحلية فأغلب المصانع سواء الخاصة أو العامة تعتبر شبه متوقفة ، ايضا الخدمات وما توفره من فرص عمل تعتبر شبه متوقفة ومنها على سبيل المثال النقل الجوي والبحري ،
أحد أسباب الركود الاقتصادي هو الحرب الدائرة حول العاصمة وما قد يترتب عليه من مستقبل مجهول للبلاد مما يجعل رجال الأعمال التوقف عن أي برامج استثمارية ومشاريع تنموية ، اما ان كنت تقصدين السوق الليبي فهو مستقر مع تراجع بسيط في أسعار بعض السلع نتيجة لانخفاض سعر العملة الصعبة رغم وجود أزمة أمنية بسبب الحرب بالرغم من أن مثل هذه الأزمات في جميع دول العالم ترفع من سعر العملة ولكن هنا الوضع مختلف لسببين الأول لاستمرار تدفق النفط .
الثاني بيع العملة بسعر يتمكن المصرف فيه من التحكم في السوق.
وقال السيد وحيد الجبو خبير اقتصادي يعتبر الاقتصاد الليبي قد حقق تقدما فيما يتعلق بإنتاج وتسويق النفط وحق دخلا ماديا مرضيا خلال المدة القليلة الماضية.
كما حققت القوة الشرائية للدينار الليبي تحسنا ملحوظ امام العملات الأجنبية وكما حقق تحسن طفيف في مستوي الدخل المادي للمواطن من خلال منحة ارباب الأسر “
ما يتعلق بالقيمة الاقتصادية المُضافة لا جديد لم يتقدم الوضع الانتاجي المصانع العامة لازالت تعاني اختناقات وصعوبات وينطبق الحال على الوضع الزراعي وهو المشروعات الزراعية العامة شبه متوقفة
وَمِمَّا زاد الامر صعوبة اقتصاديا احتدام القتال ضواحي طرابلس أدي لانقطاع خدمات النقل التجاري وقفل بعض المصانع الخاصة وخاصة محطات الانتاج الحيواني والدواجن وارتفاع أسعار الدواجن في الوقت التي شهدت فئة أسعار بعض السلع الآخري للانخفاض”اما انخفاض الإنتاجية والبطالة المقنعة والفساد فهو مستمر كما كان قبل ثلاثة أشهر
مما لاحظنا هناك تقارير اعلن عليها البنك المركزي أعلن البنك الدولي عن توقعاته «المتشائمة جدا» حيال الاقتصاد الليبي خلال العامين القادمين، عندما يتحول من نمو مرتفع، نسبته المتوقعة لعام 2019، نحو 5.5% إلى دائرة الانكماش بنسبة 0.6 %.
قال أحد أبرز الخبراء الاقتصاديين عمر زرموح إن البلاد تواجه تحديات كبيرة مع استمرار حصار الموانئ والحقول النفطية والذي أدى إلى انخفاض تصدير المؤسسة الوطنية للنفط لمستويات متدنية لأول مرة منذ 2011.
وتحدث زرموح عن الخيارات المتاحة للمصرف المركزي وحكومة الوفاق الوطني للتعامل مع الوضع في ظل ظروف الحرب والانقسام السياسي، إضافة إلى نقص أموال العائدات النفطية.
وأشار عمر زرموح إلى أنه لا توجد حلول كثيرة سوى فك الحصار عن الموانئ والحقول النفطية حتى تتجنب البلاد تبعات انخفاض الصادرات كما حدث في الماضي القريب. وقد تؤدي طول فترة انخفاض الصادرات إلى لجوء الحكومة للاقتراض من المركزي في طرابلس وتؤثر بشكل سلبي على المواطن والسوق وتعصف بحالة الاستقرار الاقتصادية الهشة.
إن الاقتصاد الليبي اقتصاد ضعيف وإن تراءى للبعض أنه مزدهر أو يمكن أن يكون مزدهراً بسبب وجود قطاع النفط، لأن الحقيقة هي أن ضعف الاقتصاد يرجع إلى ضعف الأنشطة غير النفطية مما أصبح معه الاقتصاد حساساً جداً للتغير في الإيرادات النفطية وهي الإيرادات التي تحكمها الكميات المنتجة من النفط محلياً وأسعار النفط العالمية.
وأكد البنك الدولي، في تقريره الحديث «الآفاق الاقتصادية في ليبيا- أكتوبر 2019»، عشية انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين أن الحرب الدائرة في محيط طرابلس والتي اندلعت شرارتها في أبريل الماضي، تسببت في القضاء على زخم الانتعاش الاقتصادي النسبي الذي شهدته الفترة بين 2017-2018.
وقال التقرير إن ليبيا تمكنت من مضاعفة إنتاجها النفطي خلال فترة الانتعاش التي دامت عامين ليصل إلى 1.17 مليون برميل يومياً في أبريل 2019، ليخسر الإنتاج أكثر من 0.1 مليون برميل يوميا
تباطؤ الناتج المحلي
ووفق التقرير ففي إطار هذه الديناميكية، من المتوقع أن يتباطأ إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 5.5% في 2019، انخفاضاً من 17.3% في المتوسط خلال 2017-2018، وهو ما يُعزا أساساً إلى ارتفاع متوسط إنتاج النفط 1.05 مليون برميل يومياً، مقابل 0.96 مليون برميل في 2018، واستقرار الطلب المحلي.
وبخصوص توقعات مؤشر التضخم يضيف التقرير أنه بعد أربع سنوات من التضخم المرتفع، من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين في 2019، وهو ما يؤدي أساساً إلى انخفاض العلاوات السعرية في السوق الموازية، مذكرا بإتاحة الإجراءات المصاحبة التي اتخذتها الحكومة ومصرف ليبيا المركزي بفرض رسوم على المعاملات بالعملات الصعبة مع تسهيل الحصول على العملات الأجنبية، بما في ذلك لزوم الواردات الأساسية وعلاوة الأسرة، والتقارب بين أسعار السوق الموازية وأسعار الصرف الرسمية، وفي هذا السياق العام، بدأت أسعار السلع الأساسية في الانخفاض.الترتيبات المالية..عجز بالمليارات رغم ترشيد النفقات
نمو بالسالب “وتابع التقرير أن ليبيا في ظل الظروف الراهنة، لا تستطيع إنتاج النفط إلا بمعدل مليون برميل يومياً في المتوسط بحلول نهاية هذا العام، والإبقاء على الإنتاج حول هذا المستوى خلال السنوات القليلة المقبلة، والذي سيمثل ثلثي القدرات الإنتاجية، وسيكون نمو إجمالي الناتج المحلي بالسالب في 2020 (تراجع 0.6%) وسيستقر عند نحو 2% في 2021-2022، مما يجعل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 61% من مستواه في 2010.
ويرجح البنك الدولي استمرار البنك المركزي في تقنين الواردات لكن فوائض الحساب الجاري ستنخفض باضطراد من 7.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2020 إلى 1.4 في 2022، وبالتالي ستستقر الاحتياطيات عند 91 مليار دولار خلال الفترة 2020-2022.
