منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أثيرت أنباء عن حدوث تجاوزات واختراقات في العملية الانتخابية التي شهدتها 26 بلدية يوم أمس السبت.
وفي هذا الصدد أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رصدها عدداً من الخروقات والتجاوزات خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، في كل من طرابلس المركز وسواني بن يادم وحي الأندلس.
مؤسسة حقوقية ترصد خروقات
وأوضحت المؤسسة في بيانها أن مراقبيها وثّقوا منع بعض المراقبين المحليين، بينهم فريق منظمة H2O، من دخول مراكز اقتراع بطرابلس المركز، من بينها مراكز الخوارزمي، علي وريث، وسكينة بنت الحسين، ما حال دون متابعتهم إجراءات إغلاق صناديق الاقتراع.
كما سجلت المؤسسة وقوع اعتداء مسلح قرب أحد مراكز الاقتراع في سواني بن يادم، تخلله إطلاق نار لترهيب الناخبين والمراقبين، ومنع وكلاء عدد من القوائم الانتخابية من الدخول أو طردهم من بعض المراكز، وفي حي الأندلس، تم رصد شطب اسم “قائمة الإصلاح” من القوائم المترشحة بعدد من المراكز الانتخابية.
وأضاف البيان أن العملية الانتخابية في سواني بن يادم شابتها مخالفات خطيرة، أبرزها غياب اعتماد البصمة الإلكترونية رغم المطالبات السابقة، ووقائع تزوير وتلاعب في الأعداد أثرت على نتائج بعض المراكز، فضلاً عن شكاوى موثقة من قوائم انتخابية تم منع وكلائها من ممارسة دورهم في المتابعة.
وحملت المؤسسة الحقوقية، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كامل المسؤولية عن الإخفاق في اتخاذ الضمانات اللازمة لنزاهة العملية وشفافيتها، كما حملت وزارة الداخلية المسؤولية عن الخروقات الأمنية والاعتداءات المسلحة.
المفوضية ترد ببيان سابق
في المقابل ردت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على هذا البيان بالتذكير بردها على كتاب المؤسسة المؤرخ في 27 مارس الماضي، بأنها تعمل على تطبيق إجراءات فنية ورقابية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات البلدية.
وأوضح كتاب المفوضية، أن مشروع إدخال نظام البصمة للتحقق من هوية الناخبين قد شُرع في تطبيقه فعليًا في بعض البلديات ضمن انتخابات المجموعة الأولى، وأنه يخضع للتجربة لتقييم إمكانية تعميمه لاحقًا على الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
كما أشارت المفوضية إلى وجود نظام رقابة داخلي متعدد الجهات، إضافة إلى رقابة خارجية من منظمات المجتمع المدني ووكلاء المترشحين، مؤكدة أن هذه الرقابة تمثل ضمانة مهمة لنزاهة العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بالممارسات التي قد تؤثر على إرادة الناخب، أوضحت المفوضية أنها تأخذ بعين الاعتبار ما نصّ عليه القانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد العقوبات، لافتة إلى أن جميع الأجهزة الأمنية مكلفة بمتابعة ورصد أي تجاوزات محتملة.
الحكومة تؤكد عدم وجود خروقات
في المقابل قدّم وزير الداخلية التحية لرجال الشرطة والأمن على جهودهم الوطنية في تأمين انتخابات المجالس البلدية، دون الإشارة إلى وجود أي خروقات أمنية.
كما أكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة نجاح هذا الاستحقاق المهم الذي أقيم في أجواء آمنة ومنظمة، مشيدا بجهود وزارة الداخلية التي ضمنت سيرها بسلاسة ودون تسجيل أي خروقات أمنية.
زليتن
من جهة أخرى أعلن عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي انسحابه من انتخابات المجلس البلدي لوجود إشكاليات قانونية وإجرائية تتعلق بالعملية الانتخابية، مستندا في ذلك على التطورات الأخيرة من عدة محاكم، لافتا إلى أنه قرر الانسحاب حرصا على احترام القضاء وسلامة العملية الانتخابية.
في المقابل أعلنت بلدية زليتن نجاح انتخابات المجلس البلدي، مؤكدة أن العملية الانتخابية تمت في أجواء يسودها الهدوء والانضباط والمسؤولية، مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية في تأمين سير العملية الانتخابية وضمان سلامتها، مثمنة جهودهم المبذولة.
ما بين التأكيد على رصد خروقات أمنية وبين النفي وتأكيد النزاهة يبقى القلق مما قد تشهده الانتخابات المؤجلة يتزايد.
